آخر بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره (١) الموضع الآخر ، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد (٢) ، فتأمّل.
وربما قيل بالفرق بين ( الثقة في الحديث ) و ( الثقة ) ، وليس ببالي القائل (٣).
ويمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة : إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعم ـ ( وقد أشرنا وسنشير أيضاً أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم ـ ) (٤) ووجه الاستفادة (٥) إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل ترجمة أحمد بن بشير (٦) ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه الحسن بن علي (٧) بن فضّال ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعليّ بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسى ، وغير ذلك.
إلاّ أنّ المحقّق (٨) نقل عن الشيخ رحمهمالله أنّه قال : يكفي في الراوي أن
__________________
١ ـ في « ق » بدل ملحوظ نظره : ملحوظاً في نظره.
٢ ـ حيث حكم الشيخ في رجاله في من لم يروعن الأئمّة عليهمالسلام : ٤١١ / ٤٤ بوثاقته ، وقال عنه في الفهرست : ٧٦ / ٢٨ : وكان ثقة في حديثه.
٣ ـ اُنظر الفصول الغرويّة : ٣٠٣ ( مخطوط ) ورسالة توضيح المقال للشيخ عليّ الكني : ٣٩ ( حجري ).
٤ ـ ما بين القوسين لم يرد في « أ ».
٥ ـ في « ق » تعليقة للمولى عليّ الرازي : لعلّ وجه الإستفادة من ترجمة أحمد بن أبي بشير في النجاشي والخلاصة والفهرست ، قالوا فيه : ثقة في الحديث واقف المذهب ، فظهر أنّ مرادهم في قولهم : « ثقة في الحديث » العدالة بالمعنى الأعم.
٦ ـ في « ق » بدل أحمد بن بشير : أحمد بن أبي بشر ، وفي « م » : أحمد بن بشر.
٧ ـ ابن علي ، لم ترد في « أ ».
٨ ـ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي المعروف