الفعل محظورا ، وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة.
ويكره الاستنقاع في الماء للنساء ، على الصحيح من الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره ، ولزوم الكفارة والقضاء ، وهو ابن البراج (١) ، والأظهر ما قدّمناه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك.
ويكره للصائم السعوط ، وكذلك الحقنة بالجامدات ، ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا مأثوما ، ولا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضياللهعنهما في الاستبصار (٢) وفي نهايته (٣) ، وهو الصحيح ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء ، في الجمل والعقود (٤).
ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا ، ولا يجب عليه القضاء ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول السيد المرتضى ، وغيره من أصحابنا ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم ، من جملتهم ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، وانّما اخترنا ما ذكرناه ، لأنّ الإجماع غير حاصل في المسألة ، فما بقي معنا إلا دليل الأصل ، وهو براءة الذمة.
فإن ذرعه القيء ، بالذال المعجمة ، لم يكن عليه شيء ، وليبصق بما يحصل في فيه ، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه ، قاصدا إفساد صومه وأكله ، فإنّه يجب عليه القضاء والكفارة ، لأنّه قد أكل ، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : عليه القضاء (٥) ولم يذكر الكفارة ، وليس هذا دليلا على أنّه لا يوجبها عليه ، لأنّ تركه لذكرها ، لا يدل
__________________
(١) المهذب لابن البراج : ج ١ ، ص ١٩٢ ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، الطبع الحديث.
(٢) الاستبصار : باب ٤١ من أبواب كتاب الصيام.
(٣) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه.
(٤) الجمل والعقود : كتاب الصيام رقم ٨ مما يوجب القضاء دون الكفارة ، ص ٢١٣.
(٥) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه.