أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه قال محمد بن إدريس رحمه‌الله : وما قوى في نفس السيد صحيح ، مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب.

ولا بأس بعرق الجنب ، والحائض ، إذا كانا خاليين من نجاسة ، فإن كان في بدنهما نجاسة ، وعرقا ، نجس الثوب الذي عرقا فيه ، سواء كانت الجنابة من حلال ، أو حرام ، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب.

وقال بعض أصحابنا : إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه.

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مبسوطة (١) على ما رواه بعض أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة : فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام ، روى أصحابنا أنّه لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال ، لم يكن به بأس (٢).

ويقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد الصلاة ، لو صلّى فيه ، الا ترى إلى قوله رضوان الله عليه الأول : رواه بعض أصحابنا ، وقوله الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأول قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد رحمه‌الله رجع عمّا ذكره في مقنعته (٣) وفي رسالته إلى ولده (٤) والغرض من هذا التنبيه ، انّ من قال إذا كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترناه إجماعا.

وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته ، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا ، دون عرق غيرها من الجلالات (٥).

وأمّا أسئار الجلال ، فقد بيّنا انّ أسئار جميع الحيوان من البهائم ، وذوات

__________________

(١) المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة.

(٢) المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة.

(٣) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧١

(٤) لا توجد عندنا

(٥) ليس في المطبوع.