الحال في كلّ حكم شرعي يكون موضوعه الاحتمال أو الخوف ، فإنّ الاستصحاب يكون حاكماً عليه إلاّإذا كان ذلك الحكم وارداً في مورد الاستصحاب ، كما في خوف فوت الوقت بالنسبة إلى وجوب التيمّم ، فإنّه قد ورد في مورد استصحاب بقاء الوقت. ومنه يظهر لك الإشكال فيما ذكره في العروة في مبحث التيمّم في مسألة ٢٧ (١).
قوله : فإنّه لو كانت المصلحة في نفس الأمر والجعل كان اللازم حصولها بمجرّد الأمر ، ولم يبق موقع للامتثال ... الخ (٢).
قد يقال : إنّ القائل بكون المصلحة في نفس الأمر لا يلتزم بعدم وجوب الامتثال على العبد ، وعدم قيامه بمقتضى عبوديته. نعم يرد عليه أنّ تعيين الفعل الفلاني لكونه متعلّقاً للأمر من بين سائر الأفعال يكون ترجيحاً بلا مرجّح ، وتمام الكلام في محلّه من البحث عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقاعدة الملازمة فراجع (٣).
قوله : بل ينبغي القطع بعدم العقاب ، لاستقلال العقل بقبحه (٤).
تقدّمت (٥) الاشارة إلى أنّ ذلك ـ أعني احتمال العقاب ـ لو كان متحقّقاً لكانت النتيجة هي حجّية احتمال التكليف ولو كان موهوماً ، ولا خصوصية للظنّ به من بين سائر الاحتمالات.
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢١٩.
(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٥٤ وما بعدها.
(٤) فوائد الأُصول ٣ : ٢٢٠.
(٥) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥١٢ على فوائد الأُصول ٣ : ٢١٤ ـ ٢١٥.