الصفحه ٧٨ : ولحاظه على حقيقته ، لا الجمع بين
لحاظه آلياً ولحاظه استقلالياً.
وينبغي أن يعلم أنّ هذا الكلام الذي
الصفحه ١١٥ :
قوله
: وأمّا الظنّ فمجمل الكلام فيه ... الخ (١).
ملخّص الكلام :
أنّه قدسسره قسّم الظنّ الموضوعي
الصفحه ٧٩ : الموضوع ).
والحاصل : أنّ
دليل الحجّية للأمارة لا يتكفّل إلاّبقيامها مقام القطع من حيث الحجّية والطريقية
الصفحه ٣ : التي يبتلى بها المكلّف إمّا أن تكون من قبيل الشبهات الحكمية ، وإمّا أن
تكون من قبيل الشبهات الموضوعية
الصفحه ٨٩ : ء بطريق الامضاء كما في غالب الأمارات ، أو كان
بطريق الجعل والتأسيس ، فلاحظ وتأمّل.
وبالجملة : أنّ
العقلا
الصفحه ٦٣ : بكشفها تزيل ذلك الشكّ الذي هو
موضوعه ، بخلاف كشفه فإنّه لا يزيل موضوع الأمارة ، حيث إنّ الجهل ليس بموضوع
الصفحه ٢٠ :
الحكم فلاحظ. بل
وهكذا الحال في الحكم الذي يكون العلم بالموضوع جزءاً لموضوعه أو تمام موضوعه ،
فإنّ
الصفحه ٤٣٧ : الواقعي ـ تعلّق
بالمحمول الذي هو وجوب العمل ، كي يقال إنّه من قبيل أخذ المحمول قيداً في
الموضوع.
بل يمكن
الصفحه ٣٧١ : واحد منهما حاكم على قاعدة الشكّ في الحجّية ، وناقل للمكلّف
من عدم إحراز الحجّية الذي هو موضوع القاعدة
الصفحه ٢١ : أُخذ بما أنّه صفة خاصّة جزءاً للموضوع لم يكن عندنا ما
يكون محرزاً للجزء الآخر الذي هو الواقع ، وفي
الصفحه ١٣٠ : موضوع ذي حكم موضوعاً لحكم آخر ، لكن ذلك بمجرّد الإمكان غير نافع فيما
نحن فيه ، إذ ليس هذا القبح في هذا
الصفحه ٤٣٣ : إنّما هو كون الحكم محقّقاً لموضوع نفسه ، وأمّا أنّ
إحراز الموضوع يتوقّف على حكمه الواقعي فهذا ليس بمحال
الصفحه ٩ :
دعوى كونه نائباً
عنهم كما نقله (١) عن الشيخ قدسسره في التخيير بين الخبرين المتعارضين بعد تكافئهما
الصفحه ٣٩٤ : الدالّة على حجّية الخبر ، فإنّها موجبة لسقوط الأخبار الآمرة
بطرح ما خالف الكتاب ، فإنّها حينئذ بنفسها تسقط
الصفحه ٣٨٩ :
وبالجملة : أنّ
مجرّد الظنّ بأنّ المراد هو المعنى الفلاني لا يلازم الظهور العقلائي الذي لابدّ
أن