الصفحه ٣٦٩ :
الذي هو الشكّ في
الحجّية ، فلا يرد عليه أنّه من قبيل الاحراز التعبّدي لنقيض ما هو المحرز وجداناً
الصفحه ٣٢٧ : لا عقاب عليه لكونه بلا بيان ، والأمر الاحتياطي الذي هو مركز
العقاب عند الاصابة لا يكون بياناً على
الصفحه ٤٠١ :
وثالثاً : أنّا لو
سلّمنا كونها بمعنى عدم العلم لقلنا إنّ المفهوم مقدّم على عموم التعليل لكونه
الصفحه ١٥٥ :
والمقصود منه أمران :
الأوّل
: بحث الملازمات
العقلية ، مثل ملازمة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها ، ومثل
الصفحه ٤٥٢ : أحد هذين الخبرين ، إلاّ أنّه مع
ذلك لا يخرج [ عن ] العلم الاجمالي بصدور البعض ، غايته أنّه ناشٍ عن
الصفحه ٥٣٢ :
فهرس
الموضوعات
الموضوع
الصفحة
مبحث
القطع
الصفحه ٤٧٨ : وباقي الأمارات ، إلاّ أنّ هذا
العلم الاجمالي المتوسّط لا ينحلّ إلى العلم الاجمالي الصغير الذي تكون
الصفحه ٤٧٧ : الجمعة والظهر في زمان
الغيبة ، ووردت رواية تدلّ على عدم وجوب الجمعة في زمان الغيبة.
ثمّ لا يخفى أنّه
الصفحه ٢٦ : الموضوع ،
بل المراد هو أنّ المحكوم عليه هو نفس تلك الذات الخاصّة التي اقترنت بالعلم ، فلا
يكون المحكوم
الصفحه ٣٧ : أنّ ذلك ليس من قبيل المثال لما يكون العلم فيه جزءاً من
الموضوع للحكم الشرعي ، كي يتوجّه عليه الإشكال
الصفحه ١٦٥ : ، والضدّ لأنّه
ترك القبيح والإخلال به.
وقال العلاّمة قدسسره في الشرح : واعلم
أنّه يشترط في استحقاق
الصفحه ١١٦ :
وأفاد قدسسره أنّ هذه الأقسام
مجرّد تصوّرات لا واقع لها ، بل بعضها محال لا يعقل. والذي هو واقع في
الصفحه ٥١٠ : الحكم الواقعي الذي بلّغه المعصوم هو
الحرمة.
لأنّا نقول :
مراده قدسسره أنّ الظنّ [ بالحكم ] الحاصل من
الصفحه ٣٨٢ : من دوّن الرواية في كتابه ، وحينئذ يكون الكلام من قبيل
تصنيف المصنّفين الذي يكون المقصود فيه بالافهام
الصفحه ٥١٦ : لو قلنا إنّه موضوعي وأنّه بملاك واحد ، كان
حاله حال التشريع ، وحينئذ يكون مقدّماً على استصحاب الضرر