الصفحه ١٨٧ :
واعلم أنّ الذي يظهر من شيخنا قدسسره في حواشيه على العروة في مسائل الاجتهاد والتقليد (١) وفي
الصفحه ٣٧٤ :
حجّة ، الموجب
لصحّة [ نسبة ] مؤدّى الشهرة إليه تعالى فذاك ، ولا أقل من اختصاص حجّية ذلك الخبر
بمن
الصفحه ٤٢٢ :
بالبيّنة ، إلاّ أنّه في خصوص كون مورده هو الموضوعات دون الأحكام.
قوله
: وما ربما يقال من أنّ الآيات
الصفحه ١٧٥ : من نفسه حينما يأتي بالفعل بداعي أمره الذي علمه ، وإلاّ سرى
الإشكال إلى صورة العلم ، بأن يقال إنّ
الصفحه ٣٠٣ :
مستقل بنفسه. ولو
سلّمنا أنّ لذلك النهي ظهوراً في النهي المولوي الاستقلالي ، لأمكننا رفع اليد عن
الصفحه ٣٠٦ : مصيباً وربما كان مخطئاً ، إلى آخر
ما حرّرته عنه فراجعه (١).
قلت
: الذي ينبغي أن
يقال : إنّ هذا الذي
الصفحه ٢١٤ : يريد أن يقتدي به أو بطلان صلاة ذلك الشخص الآخر
الذي يمكن أن يقتدي به. وبعبارة أُخرى : هو يعلم إمّا
الصفحه ٢٣٠ : الثانية
، نظراً إلى أصالة الحرمة في الأموال ، إلاّأن نقول : إنّ الاقرار من ذي اليد يكون
أمارة على أنّه
الصفحه ١٥١ : .
وقد سبقه الشيخ قدسسره إلى التفرقة
المذكورة ، فإنّ قول الشيخ قدسسره : ودعوى أنّ الفعل الذي يتحقّق به
الصفحه ٣٢٥ :
إلاّ صورة الحكم
الثانوي لفرض عدم تحقّق الحكم الواقعي الذي يكون الحكم الثانوي متمّماً له وطريقاً
الصفحه ٣٣١ : جعل آثار الطهارة
والحل أو جعل نفس الطهارة والحلّية لما هو مشكوكهما ، فتأمّل.
والذي ينبغي أن
يقال
الصفحه ٢١٥ : الترديد منحصراً
بين جنابته وجنابة إمامه ، بل هناك شقّ آخر وهو جنابة الشخص الثالث الذي لم يأتمّ
به فعلاً
الصفحه ٢٤٥ : بعد الفراغ من الصلاة يبتلى بعلم إجمالي جديد ، وهو
أنّ هذا الثوب الذي قد صلّى فيه إن كان نجساً كانت
الصفحه ٣٦ :
الحاصل من مجموع كلامه قدسسره في ذلك المقام أنّه بصدد بيان أنّ القطع الموضوعي يمكن أن
يكون مطلقاً ، ويمكن
الصفحه ٢٨٧ : المصالح أو الوقوع في بعض المفاسد ، إلاّ أنّ ذلك قهري
لا محيص عنه إلاّبالاحتياط الكلّي الذي عرفت أنّه لابدّ