الصفحه ١١٠ : بالواقع ، فيتمّ الموضوع حينئذ. وأمّا إذا كان الإحراز المتأخّر عن التنزيل
وهو القطع بالواقع الجعلي الذي لا
الصفحه ٣٩٨ :
المتحصّل هو أنّ
النبأ الذي جاءكم إن كان الآتي به فاسقاً فتبيّنوا عنه ، وإن لم يكن الآتي به
إليكم
الصفحه ١٠٥ : (٢).
هذا بعض ما ورد من
اعتبار حفظ الأُوليين ، ولا يبعد أن يكون المراد بالحفظ ونحوه هو مجرّد عدم الشكّ
، كما
الصفحه ٣٩ : بالنسبة
إلى حكم ذلك الموضوع الذي تعلّق به القطع ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلابدّ أن
يكون موضوعاً ، مثلاً
الصفحه ٣٤ : أنّ الشيخ قدسسره قال في أوّل
رسالة القطع في مقام بيان القطع الموضوعي ، وأنّه ربما كان القطع فيه
الصفحه ٥٠٤ :
إن شاء الله تعالى
مزيد توضيح له في البحث مع صاحب الفصول القائل باختصاص مقدّمات الانسداد بحجّية
الصفحه ٤٥٣ :
معالم ديني (١) ، ومثل الرواية الآمرة بالرجوع إلى العمري وابنه (٢). ولا ريب أنّ وثاقة الراوي إنّما
الصفحه ٢٧٨ : أن قد أخطأه ، فلا يكون مشمولاً
للإجماع المذكور الذي هو راجع إلى الإجماع على اشتراك التكاليف ، ولأجل
الصفحه ٣٩٧ :
السالبة بانتفاء
الموضوع ، لأنّ المفهوم حينئذ هو أنّه إن لم يخبرك الفاسق فلا يجب التبيّن عن
خبره
الصفحه ٤٩٦ :
أحكاماً واقعية ،
وإنّما هي أحكام ظاهرية ، نظراً إلى أنّ تمامية حجّية الخبر الصادر منهم
الصفحه ١٨٨ : إلاّبعد تعذّر الجزم بها على
الأقوى (١).
والذي صرّح به في
هذا الكتاب (٢) هو المنع من الاحتياط في مورد
الصفحه ١٧ : المنطقية المعبّر عنها بالدليل العقلي ، حيث إنّ أدلّة الفقه أربعة :
الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل
الصفحه ٤٦٣ :
بقوله عليهالسلام : « لا يحلّ مال إلاّمن وجه أحلّه الله » في جملة رواية
مفصّلة ذكرها في الوسائل في كتاب
الصفحه ٢٤٤ : إلى
قاعدة الطهارة ، بل يكون الأثر الثاني منتفياً لانتفاء موضوعه الذي هو تنجّز المنع
من الصلاة في النجس
الصفحه ٢٣٨ : : فقد حقّق في محلّه أنّه لا يجوز الإقدام ، لمعارضة أصالة الطهارة
بأصالة الاباحة ، وقد شرحنا ذلك مفصّلاً