الصفحه ٩٩ : أُخذ
صفتياً بالمعنى الذي تقدّم في أوائل تقسيم العلم ، وذلك لوضوح أنّ أخذه في قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤١١ : الشيخ قدسسره عن الإشكال بقوله : وفيه
أنّ غاية الأمر ... الخ (١).
الذي يظهر من صدر
عبارة الشيخ قدسسره
الصفحه ٥٠٧ :
الموثوق به.
وبالجملة : أنّ
هذه العلوم الاجمالية لا يعتني بها العقلاء في إسقاط ما بأيديهم من
الصفحه ٩٨ :
التعريف موجباً
لحصول العلم ، مع أنّ في قباله رواية أُخرى تدلّ على عدم الاكتفاء بشهادة الشهود ،
وهي
الصفحه ٤٣٨ : ء الموضوع ، بأن كان الحكم وهو وجوب العمل مترتّباً على الواقع الذي أنذرنا
به المنذر ، فإنّه أيضاً يكون من
الصفحه ٤٢١ : مجرّد الإخبار بالارتداد.
أمّا لو كان
المورد هو خبر الواحد بالارتداد ، وأنّه إذا كان المخبر الواحد
الصفحه ٤٠٨ : ، وهو أنّ ذلك المخبر فاسق ، وبناءً عليه لا يكون التعميم إلى
خبر العادل في خصوص هذا النبأ المتعلّق بالقتل
الصفحه ٤٢٥ : هذا الظرف لم يكن قيداً معتبراً في حجّية خبر العادل ، بل إنّ تمام
الموضوع هو نفس إخبار العادل ، وحكمه
الصفحه ٤٠٦ : حاكماً عليه. لكنّك قد عرفت أنّ دلالتها
على ذلك إنّما هو بطريق المفهوم ، الذي هو في طول دلالتها على الحصر
الصفحه ١٣٤ : ذلك ، كما أنّ للثاني أثراً كما لو شرب ما يعلم
أنّه خمر وكان علمه مخالفاً للواقع ، فإنّه لو كان ذلك في
الصفحه ٣٥ : القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى الخ (١).
ولا يخفى أنّ هذا
الذي أفاده نقلاً عن بعض الأخباريين لا دخل له
الصفحه ٤٤٥ :
حرّرته عنه قدسسره.
والأولى أن يجاب
بما أشرنا إليه ، وهو أنّ كلّ الرواة يفهمون معنى ما ينقلونه على وجه
الصفحه ١١١ : عين
الايراد المذكور في هذا الكتاب بعنوان ثانياً ، وحاصله : أنّ الموضوع المركّب من
الإحراز ومتعلّقه
الصفحه ٣٦٣ :
الحجّية ـ ملازم للتعبّد بانتفاء موضوع تلك الآثار الذي هو العلم بالحجّية ، وذلك
ـ أعني انتفاء العلم
الصفحه ٤٦٤ : من نقل الحكم ليس هو النقل بلا واسطة
نقل الموضوع الذي هو نفس قوله عليهالسلام أو فعله أو تقريره