الصفحه ٤٧٣ : العلم الاجمالي هو
العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار ، لما عرفت من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما
هو
الصفحه ٤٦٨ :
قبول خبر الواحد
في الموضوعات الخارجية ، ومخصّصاً لعموم آية النبأ.
وحينئذ يبقى
الكلام في الدلالة
الصفحه ٤٧٤ :
فالعبرة بظنّ
مطابقة الخبر للواقع ، لا بظنّ الصدور (١).
فإنّك قد عرفت
أنّه لا تصل النوبة إلى
الصفحه ١٢٠ : يكفي فيها أخذه على نحو تمام الموضوع ولو بنحو الكشف
والطريقية. كما أنّها لا تتوقّف على أخذ الإرادة في
الصفحه ٢٥ : على العلم
لتعلّقه به ، ومتأخّراً في الرتبة عنه لكونه مأخوذاً في موضوعه.
هذا هو خلاصة
الإشكال في أخذ
الصفحه ٣٩٢ : الذي هو حمل الرواية الظاهرة في التحريم على الكراهة ، فتكون تلك الرواية
المجبورة بالعمل أو نفس الشهرة
الصفحه ٤٢٣ : عموم الآيات فهو غير موجب لانقلاب النسبة بينها وبين ما دلّ على حجّية
خبر العادل ، ألا ترى أنّ هذه
الصفحه ٢٠٦ : عليه لكونه انقياداً. ولا يخفى أنّ ذلك ـ أعني الاحتياط ـ إنّما
يتأتّى في أمر واحد ، ولا يقبل التعدّد
الصفحه ٥١٧ :
قيامه بمقتضى عبوديته. نعم يرد عليه أنّ تعيين الفعل الفلاني لكونه متعلّقاً للأمر
من بين سائر الأفعال يكون
الصفحه ٢٤٧ : قدسسره ٨ ج ٢ سنة ١٣٤٨ ،
والآن ألحقته بالتعليق على هذا الكتاب بتأريخ الجمعة ٧ ج ٢ سنة ١٣٧٠ بعد بعض
إصلاحات
الصفحه ٤٠ :
قوله
: وإذا تعلّق بحكم شرعي فيمكن أن يكون بالنسبة إلى حكم آخر موضوعاً ، كما أنّه يمكن
أن يكون
الصفحه ٢٩٢ :
والحاصل : أنّ
للمصلحة الواقعية اقتضاءين طوليين : الأوّل : جعل الحكم على طبقها ، وهذا لا محيص
عنه
الصفحه ٩٧ : الرواية هو الذي أشار إليه في الرياض (١) بأنّ الضرورة تقتضي الحكم بملكية اليد ، وهو كذلك ، لكنّه غير
الصفحه ٤٥٠ : إليه بعد فرض الانحلال
المزبور.
وثالثاً
: أنّ مناسبة الحكم
والموضوع قاضية بعدم احتمال التقييد المزبور
الصفحه ٣٩٦ : لذلك ( أي لبيان تحقّق الموضوع ) إلاّ أنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب
التبيّن في النبأ الذي جاء به