الصفحه ٢٥٨ : سلكناها لأفادتنا القطع بالواقع حتّى مع فرض
كثرة الخطأ فيه. ومن جميع ذلك تعرف أنّه لو سلّمنا حصول ذلك لشخص
الصفحه ٣١٦ :
عبارة عن لحاظ
الواقع بما أنّه مشكوك ، وهذه الجهة مرتبة ثانية متأخّرة عمّا عرفت من وصول الحكم
الصفحه ٣٣٦ :
تركه اضطراراً
مثلاً ، من دون فرق في ذلك بين القول بكون المجعول ابتداءً هو الأمر بالجزء ، أو
أنّ
الصفحه ٤٥٦ :
تلك الطرق
العقلائية المتكثّرة ، فيكون مورداً لأصالة عدم الردع.
ولكن لا يخفى أنّ
هذه الطريقة في
الصفحه ٦٠ : البناء والجري العملي على وفق العلم ، حيث إنّ العلم بوجود
الأسد مثلاً في الطريق يقتضي الفرار عنه ، وبوجود
الصفحه ٢٢٦ : والقيميات كالثياب ، هذا.
ولكن قد يقال :
إنّ حمل الأخبار والفتاوى القائلة بالتنصيف على صورة عدم المزج حمل
الصفحه ٣٨٧ :
إذ ليس ذلك بسماع
من المتكلّم ما يفيد أنّي أردت من هذا اللفظ هذا المعنى ، بل مرجعه إلى إعمال
قواعد
الصفحه ٤٤٩ : (٢) أنّ الظاهر أنّ
شيخنا قدسسره إنّما التزم بالانحلالية فراراً من دعوى أنّ إخبار الطائفة لعلّه من قبيل
الصفحه ٥٢٨ :
وإن أراد أنّ
الكاشف عن تدارك المفسدة هو عدم إيجاب الاحتياط شرعاً ، ففيه أوّلاً : أنّه لا وجه
لكون
الصفحه ٢٣٣ :
بُعد ، وأبعد منه
تقييدها بعدم العلم بالخلاف. إلاّ أنّه بعد ثبوت التنصيف في مثل مسألة درهم الودعي
الصفحه ٢٨٩ :
تقدّم ، وذلك بأن
تقول : إنّ الأحكام الشرعية والقوانين الإسلامية التي جعلها الشارع وبيّنها الرسول
الصفحه ٣١٧ :
متعاكسين في ذلك ،
وهكذا الحال في البواقي.
نعم ، إنّ كلّ أصل
شرعي يكون في قباله أصل عقلي ، فبازا
الصفحه ٣٤٣ : لأجل عدم قصور فيه بل في الفاعل ، ومن حيث إنّ الارادة بالنسبة إلى الفعل
موجودة وإن لم تتحقّق بعدُ
الصفحه ٤٨٠ :
الصورة
الثانية : أن يعلم بوجود
سبعة محرّمة في مجموع القطيع ، لكن خمسة منها في خصوص السود واثنان في
الصفحه ٤٨٤ : إليها موجباً لكون المعلوم بالاجمال في المجموع مقدار ألف ومائتي تكليف
مثلاً ، انتهى.
وحاصله : أنّ
زيادة