الصفحه ٢٢٩ :
القهري أو
بالتمليك الشرعي الذي هو نتيجة الصلح ، سواء كان الثالث عالماً بالخلاف أو لم يكن
عالماً به
الصفحه ٢٨٥ : والتشريع ، فلا يعقل أن يكون بنفسه مانعاً من
صلاح ذلك الاستناد ، بل يكون المانع منه هو ذلك الفساد المزاحم
الصفحه ٣٣٥ :
ومن ذلك يظهر أنّ
الأصل غير الاحرازي الذي يكون مفاده الترخيص في مخالفة التكليف الواقعي كبرى لا
صغرى
الصفحه ٥٠٨ : المجاميع مظنون
الصدور ، ومن الواضح أنّ ما علم إجمالاً من الأحكام الظاهرية بينها بمقدار المعلوم
بالاجمال
الصفحه ١٦٤ :
الأجزاء المنسية
وأحكامها ، وهو قوله : السادس عشر : أنّ كثير السهو ككثير الشكّ لا اعتبار بسهوه
مع
الصفحه ٢٩١ :
أمّا تأخير البيان
عن وقت الحاجة فقد عرفت الحال فيه ، من جهة أنّه لا يكون إلاّمن جهة طوار وعوارض
الصفحه ٩٢ : الاعتبار هو جعل الإحراز الذي لازمه
الحكومة الظاهرية على ما دلّ على أخذ القطع موضوعاً مثل القطع بالمشهود به
الصفحه ٣٠٧ : اتّفق
الخطأ وأوصله قول فلان إلى حكم آخر ، لم يكن أمره له بالأخذ بقوله راجعاً إلى أمره
بذلك الذي أوصله
الصفحه ٣٤٤ : لتعلّق الارادة بذلك الفعل ، فيكون الحاصل انحصار
الحكم الشرعي الذي هو الطلب والارادة بمن حصل له العلم بذلك
الصفحه ٥٠١ :
أصالة الظهور وجهة
الصدور ، لأنّ حاصل علمنا الاجمالي هو أنّ كثيراً من هذه المتون الموجودة في هذه
الصفحه ٥٢٧ :
قوله
: وحاصل ما أفاده في وجه المنع هو أنّ المفسدة المظنونة ممّا يقطع أو يظنّ بتداركها
... الخ
الصفحه ١٦٠ :
الحقيقي قد جوّز
بعضه ، أو أنّه ليس بقبيح في نفسه ، وعلى الأوّل فلماذا يفعله من لا يعتقد بالدين
بل
الصفحه ٢٧١ :
وحينئذ لابدّ أن
لا يكون إلاّشأنياً اقتضائياً ، وذلك ليس إلاّعبارة عن وجود المقتضي المغلوب ، ومن
الصفحه ٤٨٣ :
وحاصله : أنّ هذه
الظنون الكثيرة هي المثيرة للعلم الاجمالي في مواردها ، ولازم ذلك أنّها كلّما
كثرت
الصفحه ٥٣١ :
يلازم الظنّ
بالضرر ، فهو كما عرفت مبني على أنّ مراده من الضرر المظنون هو المفسدة التي فرض
أنّ