الصفحه ١٧٨ : للاحتياط
والاشتغال للشكّ في تحقّق الاطاعة بدونه.
نعم ، يمكن للشارع
أن يتصرّف في ذلك الأمر العقلي الذي
الصفحه ٢٤٠ :
الاجمالي حاصلاً بعد الفراغ ، بحيث إنّه أقدم على الوضوء معتقداً طهارته وإباحته
ثمّ بعد الفراغ حصل له العلم
الصفحه ٢٤١ : عنه في التحريرات المطبوعة في صيدا (١) بما حاصله : أنّ لكون الثوب مغصوباً أثراً وهو عدم جواز التصرّف
الصفحه ٤٥٩ : يتمكّن من الانكار
عليهم بما حاصله أنّي لم أقل هذا القول ، فمن أين جئتم به ، فلاحظ.
أمّا التفصيل الذي
الصفحه ٤٧٩ :
قوله
: قلت : هذه الدعوى ممّا يكذّبها الوجدان ، بداهة أنّ الأمارات الظنّية ما عدا
الأخبار لو لم تكن
الصفحه ٤٩١ :
قوله
: وثانياً سلّمنا أنّ الأمارات الظنّية ليست من أطراف العلم الاجمالي ـ إلى قوله ـ ومقتضى ذلك هو
الصفحه ٧ :
الذي استند إليه
ذلك الآخر دليلاً مصحّحاً للفتوى والحكاية عن الحكم الواقعي ، وفي الحقيقة يكون
الصفحه ٢١٢ :
قوله
: إلاّإذا قلنا إنّه يكفي في صحّة صلاة الجماعة إحراز كلّ من الإمام والمأموم صحّة
صلاة نفسه ولو
الصفحه ٢٣٧ : له. وقد حكى في الجواهر الإجماع على ذلك.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة
الشرائع (١) وإن كان هو الاقرار المتّصل
الصفحه ٢٦٤ : ، لكنّا ينبغي لنا أن نسأل من ذلك السامع عن سبب قطعه ، فإن كان لأجل كون
الكلام نصّاً في ذلك الذي قطع على
الصفحه ٢٧٥ : شبهة الكسر والانكسار ، بعد فرض أنّه لا يمكن المحافظة
على كلّ من المصلحتين ، سواء كانتا طوليتين أو كانتا
الصفحه ٣٢٣ : ، فكيف أمكن اجتماعه مع الحكم الواقعي الذي ربما كان مضادّاً
أو مناقضاً له.
والجواب عن ذلك هو
أن يقال
الصفحه ٣٣٨ : : لأنّ أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه الخ (١).
مجرّد كون الأمر
الطريقي عن مصلحة في نفسه لا في الفعل الذي
الصفحه ١٧٤ :
أنّ المرجع هو
البراءة ، سواء كان من قبيل الأمر الزائد كنيّة الوجه أو كان نحواً من أنحاء
الاتيان
الصفحه ١٨٩ : عدم تفرقة الذوق بينهما ، وعدم
دليل يدلّ على الطولية بينهما ، سيّما بعد أن صحّحنا الطولية وأدخلنا