الصفحه ٤١٨ : من الناس ، فألقى النبي صلىاللهعليهوآله هذه الجملة وهي : أنّ خبر العادل حجّة ، فلو قيّدناه
الصفحه ٤٣ : أن يكون موضوعاً لحكم آخر يماثله أو يضادّه. أمّا الثاني فواضح ، لكونه
موجباً لاجتماع الضدّين. وأمّا
الصفحه ٢٢ :
يمنع من ضمّه إلى القطع في كونهما معاً تمام الموضوع. أمّا عدم إحراز الجزء الثاني
الذي هو الواقع فهو محرز
الصفحه ٤٧ :
الرابع : لا يكاد
يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ، ولا مثله للزوم
الصفحه ٤٢٦ : إخبار من قبله ـ له أثر شرعي وهو وجوب التصديق ، حتّى
الخبر الأخير الذي ينقل قول الإمام عليهالسلام فإنّ
الصفحه ٤١٥ : ، فيكون العموم في ناحية المفهوم ـ أعني حجّية
خبر العادل ـ شاملاً للارتداد وغيره ، غايته أنّ مورد ذلك العام
الصفحه ٣٧٣ :
والذي ينبغي هو
النظر في نفس ما يحكيه الخبر الواحد عن المعصوم عليهالسلام من عدم حجّية الشهرة
الصفحه ٤٣٤ :
قبيل ضمّ الحجر في جنب الإنسان خصوصاً بالنظر إلى أنّ خبر الواحد بنفسه لا يفيد [
العلم ] ، وإنّما يفيده
الصفحه ١٧١ : (١).
يمكن أن يقال :
باستقلال العقل بلزوم خلوّ الاطاعة عن الرياء ، لكونه منافياً لما حكم به العقل من
الاتيان
الصفحه ٥٣٦ :
الجابرة لضعف الرواية والكاسرة لصحّتها..................... ٣٩١
حجّية خبر الواحد
الصفحه ٣٣٠ : مضادّة بين هذا الحكم الشرعي الذي هو عدم وجوب التحرّز عن مخالفة
الواقع المحتمل مع نفس الواقع ، كما أنّه لا
الصفحه ٢٦٣ : هو بهذه الصورة ، وهي : أنّه لو تنزّلنا عن هذا الذي ذكرناه من كفاية
المصلحة النوعية التسهيلية في تفويت
الصفحه ٣٠١ :
خبر الواحد ، بل
إنّ حجّيته مقصورة على الرواية عن المعصوم في الأحكام الشرعية الفرعية ، فلا يكون
الصفحه ٥١١ : السنّة نفس قول المعصوم أو
كان المراد بالسنّة ما يعمّ الخبر الحاكي لها ، غاية الأمر أنّه على الأوّل يكون
الصفحه ٣٧٦ : الشهرة.
والحاصل : أنّ
الثابت بالخبر المذكور بواسطة دلالته على عدم حجّية الشهرة هو عدم لزوم الدعاء
الآتي