الصفحه ٣٩٠ : يجب عليه ردع أُولئك المجمعين عن ذلك الباطل الذي
أجمعوا عليه ، فتأمّل.
وبالجملة : أنّ
وجوب إلقا
الصفحه ٢٦٩ : الثاني فالذي ينبغي أن يقال : إنّا بعد أن التزمنا بأنّ لله تعالى في
كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم
الصفحه ٣١٩ : في كلّ من حالتي العلم والشكّ ، لكن الفرق بينهما أنّ حال
العلم يتحقّق فيه وصول التكليف الواقعي إلى
الصفحه ٣٤٦ : الترخيص بارتفاع سببه الذي هو
الجهل ، فيقال إنّه فعلي بمعنى أنّه لو علم به كان فعلياً وكان منجّزاً.
ولكن
الصفحه ٣٥٩ : إقامة البرهان على أنّ حكم العقل بقبح الكذب من قبيل ذي الملاك
الواحد ، بأن يقال : إنّه لا ريب في أنّ ملاك
الصفحه ٤٠٧ : ، لما ذكرناه من أنّ خصوصية علّة الحكم توجب خصوصية
المعلول الذي هو الحكم.
إذا عرفت [ ذلك ]
فاعلم أنّ
الصفحه ٥٢٩ :
حتّى في مقام
الشكّ ، كان عليه أن يجعل الاحتياط ، فلمّا لم يجعله كشف ذلك عن أنّها غير لازمة
التحصيل
الصفحه ١٣٦ : الوجهين المذكورين بما حرّرناه عنه قدسسره ـ أنّ مخالفة حكم
العقل في حدّ نفسه مع قطع النظر عن مخالفة حكم
الصفحه ١٨٠ :
بالفاقد لذلك
المشكوك ، فتأمّل.
لكنّه ( دام ظلّه
) أفاد ما محصّله : أنّ عدم جريان حديث الرفع فيما
الصفحه ٣٤٥ :
والذي حرّرته عن
درس أُستاذنا المرحوم السيّد أبي الحسن قدسسره في تفسير هذه الفعلية هو : أنّ
الصفحه ٤٨١ : .
والمدّعى فيما نحن
فيه هو أنّ نسبة العلم الاجمالي الكبير إلى المتوسّط من قبيل الصورة الأُولى ،
وأنّ نسبة
الصفحه ٢٣ :
الاثبات ، فلا وجه لما قد يقال من إمكان الاطلاق في مقام الثبوت ـ إلاّ أنّ الحكم
بنفسه يكون متحقّقاً قهراً
الصفحه ٣٣ : والعوارض ، مثل باب معاملاته مع الكافر
الحربي ، ومثل أمره باخراج الكافر عن الجزيرة ، الذي ظاهره لزوم إخراجهم
الصفحه ٢٥٥ :
إلاّ أن يقال :
إنّ هذه الطرق وإن كان فعلاً لا يحتمل الخطأ فيها ، إلاّ أنّه مع ذلك يمكن أن تجعل
الصفحه ٣٤١ : بالصلاح ، فلا فعلية قبل العلم أو ما يقوم مقامه.
وبالجملة : أنّ
لازم توجيه الترخيص بهذا التوجيه الذي