الصفحه ٥٢٣ : إن كان هو نفس الحكم الأوّلي الذي
كان ملاكه تلك المفسدة ، كان اللازم منه وجوب الاحتياط الشرعي في جميع
الصفحه ١٦ : هو البرهان اللمي ، أو كان معلولاً له الذي هو البرهان الإنّي ... الخ
(١).
لم يذكر الوسط
الذي يكون هو
الصفحه ٢٢٣ : حرّرته سابقاً عن تلك المذاكرة
المجلسية ، ولعلّ مراده غير هذا الذي حرّرته ، أو أنّه لم يكن ذلك منه قدسسره
الصفحه ٢٧٧ :
الكلام إنّما هو في تفويت المصلحة الواقعية ، وأنّها لا تكون مؤثّرة في جنب
المصلحة السلوكية الذي هو شعبة من
الصفحه ٣٧٧ : أنّ هذا العلم إنّما يتوقّف على متعلّقه الذي هو الحجّية
الانشائية ، ولا يتوقّف على الحجّية الحقيقية
الصفحه ١٦٧ : العصيان الذي هو عبارة عن عدم الاتيان بالمأمور به.
وكيف كان نقول :
إنّ ذلك الذي تعلّق به الأمر الثاني
الصفحه ٢٦٧ : كان في عصره لكان فقهنا فقهاً آخر ، أفتراه أنّه غير مطّلع على
مذهبنا الذي هو أُسّه وأساسه ، فينسب إليه
الصفحه ٣٦٤ : حرمة الاعتقاد إلى حرمة العمل ، فتكون العبادة منهياً عنها فتفسد.
ولا يخفى أنّ
إشكاله الأوّل الذي ذكره
الصفحه ٥٦ : المفروض تأخّرهما رتبة عن
الواقع ، فلازم هذا القول هو أن تكون الحرمة الواقعية علّة لوجوب شربها الذي هو
الصفحه ١٣٨ : القاطع وإن كان مخطئاً فهو لا يرى إلاّالواقع ، ولا
يرى إلاّ أنّه عاصٍ بالنسبة إلى الحكم الواقعي الذي قطع
الصفحه ٥١٥ :
ثبوت خروجه نحكم
بفساده ، لا أنّ الخارج هو عنوان الفاسد كي يكون التمسّك بالعموم بالنسبة إلى
العقد
الصفحه ٢٦٢ :
وكيف كان ، نقول :
إنّ هذه المصلحة النوعية الحاصلة بالتسهيل أو التسهيل بنفسه ، لا يكون الشخص الذي
الصفحه ٥٢١ :
وإن كان هذا
الجواب لا يخلو عن تأمّل ، فإنّ حكم العقل بلزوم الاجتناب عن ذلك الضرر الدنيوي
الذي هو
الصفحه ١٩١ :
والباعث هو الحصول على الامتثال ، سواء كان الأمر معلوماً أو كان محتملاً ، فإنّ
الذي يحمل العبد على الاتيان
الصفحه ٥٢٥ : والآلام
المادّية ـ موجود في أقلّ الحيوانات فضلاً عن العقلاء ، فالذي [ ينبغي ] أن يكون
من مختصّات العقل هو