الصفحه ٤٠٥ : المذكورة على هامش الكتاب (٣).
أمّا ما أفاده
شيخنا قدسسره من أنّ حمل الجهالة على عدم العلم يوجب كون
الصفحه ٢٠٤ :
[ فائدة ] قال في العروة في ختام كتاب الزكاة : الثانية عشرة : إذا
شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة
الصفحه ١٥٤ : أنكر بعض الأعاظم هذه النسبة ... الخ (١).
من المعروف أنّ
الأدلّة في الفقه أربعة : الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٢٧ : ، كما هو صريح عبارته في حاشية العروة من كتاب
الشركة ، قال فيها : الظاهر أن يكون الامتزاج الموجب لعدم
الصفحه ٤١٣ : عباراته ، فراجع
وتأمّل.
ويمكن القول بأنّه
لا تقييد في الصغرى ولا في الكبرى ، بل إنّ التقييد إنّما هو
الصفحه ٥١ : ،
وليست هي بمعدومة معه ، فلا يصحّ أن يقال إنّها ليست بموجودة معه ، إذ ليست هي
بمنعدمة بعد وجودها. نعم رتبة
الصفحه ١٣١ :
الشرعي ، لما حقّق
في محلّه (١) من أنّ قبح المعصية وكذلك حسن الطاعة أجنبي عن باب
الملازمة ، وحينئذ
الصفحه ١٩٦ :
والتقليد والأخذ بالاحتياط الخ (١) ليس هو ما أُفيد في هذا الكتاب عن شيخنا قدسسره من دعوى تأخّر
رتبة
الصفحه ١٣٧ : بصدد الطغيان وأظهر العصيان. لأنّا نقول : إنّ ذلك بمجرّده لا يكون
موجباً لاستحقاق العقاب ما لم يكن
الصفحه ٣٣٤ : للمكلّف من
حيث المعذورية فهو ، وإلاّ فلا أقل من أن نقول إنّه مسوق لرفع التكليف المحتمل من
ناحية الاقدام
الصفحه ٣٨٠ :
يعطيه التنظير
بباب البيع. على أنّ المنظّر فيه وهو البيع ليس كما أُفيد ، بل الظاهر أنّ الموجب
لا
الصفحه ١٧٠ :
أن يكون قد صدر
بيانه ولم يصل إلينا ، كما نراه في كثير ممّا هو من هذا القبيل ، أعني ممّا يبتلى
به
الصفحه ٢٢١ : الحدث والوضوء إنّه بعد تعارض الاستصحابين يكون المرجع
أصالة الاشتغال في لزوم إحراز الشرط بالنسبة إلى
الصفحه ١٢٦ : اختيارياً له ،
بل يمكن أن يكون ظرفاً لها إن صادف أنّ الزمان الذي أوقعها فيه كان ظهراً في
الواقع ، وإن أخطأ
الصفحه ١٨٥ : التي عرفت أنّها لو سلّمت فإنّما هي بين استحسان العقل وبين
الحكم الشرعي الاستحبابي الذي عرفت أنّه قدر