الصفحه ٢٢٠ : من هذا الكتاب الصفحة : ٥٢٥ في الحاشية على فوائد الأُصول ٤ : ٤٩.
(٢) كما أنّه يلزمه
عدم الاقتدا
الصفحه ٢٤٩ : الواقع ، وإنّما أقصى ما فيه أنّه متمكّن من تحصيل العلم
بالواقع الذي عرفت أنّه لا يلازم الوصول إلى الواقع
الصفحه ٢٨ : كلّ واقعة لها حكم لا يوجب أن يكون ذلك الحكم مجعولاً في حقّ الجاهل به ،
فتأمّل.
قوله
: وقد خصّصت في
الصفحه ١٧٢ : هو المعبّر عنه بمتمّم الجعل ،
هذا كلّه نظراً إلى ما يتراءى من عبارة الكتاب.
ولكن يمكن أن يقال
: إنّ
الصفحه ٢١٦ : يخفى
، فإنّه وإن لم يكن المنع عن الاقتداء بأحدهما معلوماً بالاجمال بنفسه ، إلاّ أنّه
طرف للعلم الاجمالي
الصفحه ٣٥٨ : تشريعاً لتكون حرمته سارية إلى الفعل الذي هو نفس القضاء ، بل إنّ نفس الحكم
القضائي تشريع وإنشاء لحكم
الصفحه ٤٨٨ :
لو كان وقوع
القطرتين في آن واحد وجب الاجتناب عن الجميع لحصول التعارض في رتبة واحدة ، وكذلك
الحال
الصفحه ٢٤٦ : فيه صلاة أُخرى ، فتأمّل.
والذي حرّرته عنه قدسسره موافق لذلك ،
وهذا نصّه : الشرط الخامس : أن لا يكون
الصفحه ٥٩ : الأهمّ اجتماع طلبهما ، إلاّ
أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهمّ في هذه
الصفحه ٣٩١ :
قوله
: وهذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحّتها ... الخ (١).
الظاهر أنّ كون
الصفحه ٤٠٣ : أنّه صلىاللهعليهوآله على ما رواه في الكشّاف لمّا حضروا عنده وكذّبوا الوليد
قال لهم : لتنتهنّ أو
الصفحه ٣٥٤ : له الشكّ مرّتين ينبغي أن يسقط عموم تلك
الأحكام في حقّه. وهكذا الحال فيما لو شككنا في حجّية خبر الشخص
الصفحه ٥٠٠ :
إجمالاً بحجّية أحد الخبرين ، لكان اللازم علينا العمل بهما ، ولا يسوغ لنا بحكم
العقل طرحهما وعدم العمل بهما
الصفحه ٤٩٧ :
من الأحكام الظاهرية الموجودة فيها ، مثلاً لو كان المعلوم وجوده إجمالاً من
الأخبار الصادرة هو ألف خبر
الصفحه ٤٠٤ : سديد ، والمعنى : أنّ فيكم رسول الله على حالة
يجب عليكم تغييرها ، أو أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها