الصفحه ٣٨٦ : في البين هو [ أنّ ] إحدى القطعتين بمنزلة القرينة
في الأُخرى ، فلا يكون احتمال التقطيع في هذه الرواية
الصفحه ٩٥ :
ثمّ إنّ قول صاحب
الجواهر قدسسره في الخبر الثاني : ويمكن أن يريد بعلمه الحاصل له من الاستصحاب
الصفحه ٣٩٣ :
[ حجّية
خبر الواحد ]
قوله
: وإن شئت قلت : إنّ البحث إنّما هو عن انطباق السنّة على مؤدّى الخبر
الصفحه ٤٠٩ : ما هو المطلوب من حجّية خبر العادل بقول مطلق ، بل
أقصاه أن يدلّ على حجّيته في خصوص الخبر عن ارتداد
الصفحه ٣٣٧ : الموضوعية أو كان في الشبهات
الحكمية ، كلّ ذلك لا يرجع إلى جعل حكم تكليفي أو ترخيصي في قبال الحكم الواقعي
الصفحه ٥٠٣ :
وبالجملة : أنّ
الاستراحة من حيث السند لا توجب قطعية الحكم ، لعدم كون الدلالة قطعية ، وإلاّ
لكانت
الصفحه ٣٥٥ : الخراساني قدسسره ، وحمل ما ورد في
الكتاب والسنّة في هذا الباب على الارشاد ، نظير قوله تعالى : ( أَطِيعُوا
الصفحه ٣٧٥ : حجّية خبر الواحد ، لأنّ أثر
الأثر أثر.
وبعبارة أُخرى :
يكون عدم لزوم الدعاء عند رؤية الهلال أثراً
الصفحه ٤٨٧ : تقدير
وقوعها في الشرقيات يحتمل كونها واقعة في ذلك الذي وقعت فيه الأُولى. والظاهر أنّ
الغربيات في الصورة
الصفحه ٦١ :
هي محطّ التشريع
الذي هو عبارة عن عقد القلب على ما ليس بواقع واعتقاد أنّه هو الواقع مكابرة
وعتوّاً
الصفحه ٩١ :
الفرع إلاّفي موارد خاصّة ، انتهى ، كذا في المستمسك (٢) ولا يخفى أنّ الذي ينفيه الجماعة هو ما ادّعاه
الصفحه ٩٦ : عنده.
ثمّ إنّه قدسسره صنع مثل ذلك في
خبر حفص بن غياث (٢) الدالّ على جواز الشهادة استناداً إلى اليد
الصفحه ٥٠٥ :
ومع احتمال عدم
صدور الخاص كيف نحكّمه على العام الذي نحتمل صدوره ، ولا يكفينا في هذا أن نقول
إنّ
الصفحه ٢٨٦ : .
والأولى
أن يقال في دفع الإشكال
الذي أشكله ابن قبة : إنّه لا ريب في انسداد باب الوصول إلى الواقع ، فلم يبق
الصفحه ١٧٦ : النوبة إلى ذلك نقول : إنّه لا فرق في الداعوية
المذكورة بين كون الأمر معلوماً أو مشكوكاً في كون الغاية