الصفحه ٢٩٥ :
اللاحقة لها
بعناوينها الثانوية ، لصحّ كون الحكم الفعلي مغايراً للحكم الشأني أو الانشائي ، إلاّ
أنّ
الصفحه ٥١٤ : كونه
من الأوّل أو الثاني ، فقد يقال إنّها لا تكون مورداً لكلّ من [ البراءة ] العقلية
والبراءة الشرعية
الصفحه ١٧٩ : الدليل هو التصرّف في
الموضوع ، وأنّه يتحقّق ويحصل
__________________
(١) راجع مطارح
الأنظار ١ : ٣٠٥
الصفحه ٢٩٩ :
تنزيلها منزلة
العلم ـ إنّما يتمّ في العلم الموضوعي دون الطريقي الصرف ، كما شرحناه مفصّلاً في
أوائل
الصفحه ٣١٢ :
وجودها الخارجي ،
فراجع ما حرّرناه في ذلك البحث (١) وتأمّل.
قوله
: والسرّ في ذلك : هو أنّ هذه
الصفحه ٣١٤ : الاحرازي من حيث الجري العملي ، أو نقول : إنّ المجعول هو الأمر بالأخذ بطرف
احتمال عدم التكليف. وعلى أي حال
الصفحه ٥١٢ : استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، كما أنّه لا إشكال في استقلال
العقل بلزوم دفع ضرر العقاب الموهوم
الصفحه ٥٢٠ :
احتمال الضرر الدنيوي ، إلاّأن يدّعى القطع بأنّه لا مصلحة في نفس المأمور به ،
وأنّها منحصرة بالأمر نفسه
الصفحه ١٦٣ : (٢).
ولا يبعد أن يكون
نظره إلى الموارد التي يكون القطع أو الظنّ فيها معتبراً من باب الموضوعية ، لقوله
الصفحه ٣٧٢ :
تعبّدي لذلك الأثر
، وحاصله التعبّد بذلك الأثر في مورد تحقّقه وجداناً ، إذ ليس التعبّد بالموضوع
الصفحه ٤٦٢ : ونحوهما ممّا يرجع إلى ذلك ، لكن أنّى
لنا بإثبات ذلك ، وكيف يمكننا إخراج الأحكام الوضعية بأسرها عن كونها من
الصفحه ٨٤ :
للجعل التعبّدي ،
بل هو أمر وجداني واقعي ، إمّا أن يكون موجوداً وإمّا أن يكون معدوماً ، كسائر
الصفحه ٦ : المجتهد ، وبعد فرض أنّ ذلك المجتهد الذي يقلّده لا
يمكنه الاخبار عن الحكم الواقعي ، لأنّه لم تقم لديه حجّة
الصفحه ٣٨ : .
فالأولى أن يقال :
إنّ رواية أبان (٢) كما لا دلالة فيها على النهي عن العمل بالقطع القياسي ، فكذلك
لا دلالة
الصفحه ١١٣ : ولو فيما كان القطع به
معتبراً في الحكم عليه الذي دلّ عليه الدليل بعمومه ، حيث إنّ العرف لا يرى
التفكيك