الصفحه ٥٨ : الذات التي هي موضوع الحكم الأوّلي لا يعقل أن تكون موجودة
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٢٧٩
الصفحه ٣٥٣ : .
فراجع ما حرّره عنه قدسسره في التحريرات المطبوعة في صيدا ص ٨٧ (١).
قلت
: يمكن أن يتأمّل
في ذلك بأن
الصفحه ٤٦١ : »
، فإنّ الظاهر أنّ الكلام في المعاملات المستحدثة ليس مبنيّاً على مسألة [ أنّ ]
السيرة العقلائية الجارية
الصفحه ٥٥ :
أنّ التقدّم الرتبي مصحّح لاجتماع النقيضين ، لبطل ما قالوه من استحالة كون موضوع
الحكم معدماً لنفسه
الصفحه ٢٧٩ : طرق الموضوعات الخارجية ،
فإنّك قد عرفت الكلام فيها ، فراجع (١).
ثمّ
لا يخفى أنّه قد تكرّر في
الصفحه ٣٢١ : من الترخيص فيه في هذه الرتبة ، لتأخّر هذا الترخيص رتبة عن رتبة ذلك التكليف
الواقعي ، حتّى أنّه لو
الصفحه ٣٥٢ : (١).
يمكن أن يقال :
إنّ القضاء ليس من باب الافتاء والحكاية عن الحكم الواقعي ، بل هو من باب الانشاء
والجعل من
الصفحه ٥٢٢ :
ويستحيل أن تكون
موجبة لحكم شرعي آخر طريقي أو موضوعي نظير حرمة سلوك ذلك الطريق ، وحينئذ فلا
يترتّب
الصفحه ٢٦٦ :
الذي بأيدينا ، ولا أظنّ فقه سيّدنا المرتضى مقصوراً على المتواترات ، بل الذي
أظنّ أنّ غرضه من أخبار
الصفحه ١٩٩ : انطباق المأمور به عليه بالخصوص الخ (١). ومن الواضح أنّ
هذا المعنى لا دخل له بتلك التنقّلات التي هي مشتركة
الصفحه ٩٣ : ، فلماذا استشكل في اليد مع كونها مورد الرواية ، ولم يستشكل
في التصرّف بهذا الإشكال الذي يشتركان فيه.
قال
الصفحه ١٠٠ : كالعلم بالشمس والكفّ الذي عرفت
أنّ مرجعه إلى الردع عن الاعتماد على الأُصول والأمارات العقلائية في مقام
الصفحه ٣٨٤ : بأنّه إنّما يسقط الأخبار المقطّعة دون ما لم يقطّع ، مع أنّ الاعتماد
على عدالة من ارتكب التقطيع وفهمه
الصفحه ٦٢ : عن هذه المرتبة الهرب عن ذلك الأمر الخارجي إن كان ممّا يهرب
وينفر عنه ، والميل إليه والسعي نحوه إن كان
الصفحه ٢٠٢ : إلى البراءة
إلى كون الشكّ في المحقّق ، أو إلى أنّ أصالة البراءة في المقام من الأُصول
المثبتة ، أو إلى