الصفحه ٣٧٩ : تطّلع على وجود ذلك الخبر لم يصدق عليك أنّ المخبر قد أخبرك فتأمّل ، هذا.
ولعلّ الذي حرّرته
عنه قدسسره
الصفحه ٤٣٩ :
الإنذار لم يكن فيها أزيد من وجوب الاحتياط عند الإنذار ، وأين هذا من الحجّية.
وأقصى ما يمكن أن
يقال
الصفحه ٤٤٧ : يجمدون على نقل نفس اللفظ الذي سمعوه منه صلىاللهعليهوآله ، بل ربما لا يبقى في ذاكرتهم نصّ اللفظ إلاّما
الصفحه ٣٠ : للواقع ، يقال
له : إن هذا الحكم الواقعي الذي حصّلته من غير الكتاب والسنّة غير مجعول في حقّك ،
وحينئذ
الصفحه ١٠٣ : والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » (٢).
ولعلّ هذا الذي ذكرناه
من أنّ المراد من
الصفحه ٣٢ :
والإعلان ، والمفروض أنّه منحصر بالكتاب والسنّة فلا أثر للحكم الواقعي الذي حصل
القطع به من غير الكتاب
الصفحه ٣١ : حكمه الواقعي هو غير هذا الذي
توصّل إليه من غير الكتاب والسنّة ، غايته أنّه لأجل كونه قاطعاً به لا يمكن
الصفحه ٤٣٦ : (١).
لا يخفى أنّ كون
الإنذار محرزاً للواقع إنّما هو آتٍ من ناحية وجوب العمل الذي قد عبّر عنه بوجوب
الحذر
الصفحه ١٢١ : آلة لما تتعلّق به من الشرب المذكور ، المفروض كونه شرب معلوم الخمرية على
نحو يكون العلم تمام الموضوع
الصفحه ١٤ :
أيضاً لحصر المرجع
فيه بالبراءة ، بل هو محلّ خلاف ، فقال المحدّثون إنّ المرجع فيه هو الاحتياط ،
فإن
الصفحه ١٨٢ : إلاّ أنّه يكون تمام الموضوع
بالنسبة إلى التحريك.
وحينئذ نقول : لا
ريب في أنّ وجودها العلمي مباين
الصفحه ١٤٥ : كون العلم له المدخلية [
في ] الملاك ، كما هو الشأن في القطع الموضوعي.
ثمّ لا يخفى أنّه
يمكن أن يقال
الصفحه ٣٣٢ : ء بالماء المشكوك جوازاً واقعياً ، وكون موضوعه الشكّ والجهل لا
يوجب كونه ظاهرياً ، وأقصى ما فيه أنّه يكون
الصفحه ٣٨٣ :
عليه.
ومن ذلك يظهر لك
الحال في النحو الثاني من الروايات ، فإنّه أيضاً يتضمّن نسبة القول إليه
الصفحه ٤١ : باختلاف الرتبة بحيث إنّه أجاب عن التدافع
بينهما باختلاف الرتبة ، يتوجّه عليه الإشكال بذلك ، وأنّه ينبغي أن