الصفحه ٤٧٠ : الأخبار الصادرة ، فيجب بحكم العقل العمل
بكلّ خبر مظنون الصدور ، لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم
الصفحه ٤٤٣ : قوله : ـ وإمّا أن
ينذر ويخوّف بلفظ الخبر ـ إلى قوله : ـ وأمّا الثاني فله جهتان : إحداهما جهة
تخويف
الصفحه ٤٨٥ :
المعلوم بالاجمال.
ثمّ لا يخفى أنّ
دعوى كون بعض تلك الأمارات مطابقاً للواقع غير منوطة بعدم حجّية خبر
الصفحه ٤٤٦ : (٢) ، أو أنّ إخباره بالرواية الدالّة على الوجوب إنذار كما
حرّرناه عن شيخنا قدسسره ، بل إنّ جلّ إشكال الشيخ
الصفحه ٣٥١ : يعلم الإذن فيه. مضافاً إلى أنّه لو أوجب
التوسعة لذلك كان ما لم [ يعلم ] الإذن فيه داخلاً في موضوع
الصفحه ١١٤ :
الأمارة ، وقد
عرفت أنّ لازم ذلك هو كون أساس الملازمة هو التلازم العرفي الادّعائي ، لا التلازم
الصفحه ١١٨ : اجتماع الضدّين دائماً.
ولا يخفى أنّه
يبقى الإشكال في صورة أخذه تمام الموضوع عند عدم الاصابة ، إذ لا
الصفحه ٣٦٨ : الطهارة عند الشكّ
في طروّ الحدث ، هو أنّ الشكّ في طروّ الحدث يكون ناقضاً وجداناً لليقين بالطهارة
، فالشارع
الصفحه ١٥٩ : في المحسوسات كالشبح من بعيد في أنّه جماد أو حيوان ، أو كحال
الخلاف بين أهل الخبرة في أنّ هذه الدار ما
الصفحه ٤٣٥ : .
ولكن لا يخفى أنّ
اتّفاق الطائفة على الخبر لا يوجب كونه متواتراً ، فإنّ الطائفة قد لا تكون واصلة
إلى حدّ
الصفحه ٤٧٢ :
الذي جرى عليه في
الكفاية (١).
أمّا الوجه الأوّل
وهو ما أفاده قدسسره بقوله : فيجب بحكم العقل
الصفحه ٤٢ : المطبوعة في صيدا ، فإنّه قال في التحريرات المزبورة : بقي هناك شيء وهو
أنّ موضوع الحكم إذا كان مرسلاً وغير
الصفحه ٣٨٥ :
، ولأجل ذلك فصله عمّا قبله. ويحتمل رجوعه إلى صدر الرواية من ظهور العوار ، ويكون
ذلك حينئذ من قبيل ما عن
الصفحه ٥٠٦ : الخاصّة.
لأنّا نقول : إنّ
الذي قامت عليه الأدلّة بالخصوص هو الخبر الموثوق به ، والعلم بأنّ بعض الأخبار
الصفحه ١٠٢ : أنّ المراد به هو مطلق
الاحراز ولو من سائر الأمارات ، فيكون دليل حجّية الظنّ المذكور وارداً على ما دلّ