الصفحه ١٢٨ : معتبراً على نحو الموضوعية.
والمقدّمة الثانية
: أنّ تعلّق الفعل المأمور به أو المنهي عنه بموضوع خارجي
الصفحه ٦٥ : والأُصول الاحرازية نقول : إنّ قيامها مقام القطع
الموضوعي المأخوذ في الموضوع من حيث الكشف والطريقية لا
الصفحه ٣٦٠ : الخبر لاعتقاده ، بمعنى كون ذلك الخبر غير مطابق لاعتقاده الذي هو
عين الملاك في حكمه بالقبح في الصورة
الصفحه ١٢٧ : الحقيقية التي يكون الحكم فيها على فرض
وجود الموضوع ، ومن الواضح أنّ إحراز الحكم حينئذ يكون متوقّفاً على
الصفحه ٤٤١ : في الفتوى والرواية في أنّ كلاً منهما يشتمل على التخويف ضمناً ، فإنّ
الإخبار بالوجوب يتضمّن الإخبار
الصفحه ٧١ : ، من جهة
أنّه عند العلم بالواقع يكون الجزء الأوّل من الموضوع وهو العلم محرزاً بالوجدان ،
والجزء الثاني
الصفحه ١٩ : الموضوعي
بالنسبة إلى الحكم المترتّب عليه ، فيصحّ أن يتألّف منها الشكل الأوّل. وإن قلنا
إنّه عبارة عن جعل
الصفحه ٧٤ : من أخذ العنوان في موضوع الحكم هو
مدخليته في ذلك الحكم.
وكيف كان ، فلا
يمكن أن يقال : إنّ هذه الجملة
الصفحه ٣٩٥ : لا يرد أنّ الشرط في القضية لبيان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له ، أو
مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع الخ
الصفحه ٦٦ : الأثر المترتّب على القطع بالخمرية التي هي النجاسة ، بناءً على
كون موضوعها هو القطع بالخمرية على نحو تمام
الصفحه ٢٢٥ :
كافٍ لكلّ واحد
منهم في وجوب الغسل عليه. وبتقريب آخر : أنّ كلاً منهم يعلم إجمالاً أنّه إمّا يجب
الصفحه ٢٥٢ : مصلحة الواقع.
والحاصل : أنّه
لولا هذه الأمارات التي بأيدينا من خبر الواحد ونحوه لكان باب العلم
الصفحه ٧٠ : الموضوع على نحو
الصفتية ، أو أنّه لا يشمله؟ الظاهر الثاني ، لتوقّف الشمول على وجود القدر الجامع
بين العلم
الصفحه ٩٠ : الشهادة استناداً إليها ، وبين تنزيله
الظنّ الحاصل منها مقام ذلك العلم الموضوعي وأين هذا من أنّ دليل حجّية
الصفحه ٨٧ :
إلى ذلك حكومة
واقعية ، على وجه يكون انكشاف الخلاف وتبيّن خطأ الأمارة من قبيل تبدّل الموضوع ،
كما