الصفحه ١٣ :
ولا حظّ فيه للمقلّد.
وبالجملة
: أنّ في الشبهات
الموضوعية عين تلك المقامات الأربعة في الشبهات الحكمية
الصفحه ٨٢ :
والطريقية الصرفة.
ولا يخفى أنّ هذا
إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ ما أُخذ في الموضوع هو الحجّة التي هي
الصفحه ٧٦ : المؤدّى الذي قد تبيّن فساده الخ (١).
فإنّه إن كان
المراد من جعل المؤدّى هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع
الصفحه ١٨٦ : المستحبّ الذي احتمله ، أو التكليف الذي احتمله في الشبهة
الموضوعية ، بل يبقى الاحتياط ناقصاً لاحتمال اعتبار
الصفحه ٢٩٤ :
ويمكن أن يقال :
إنّ مراد شيخنا قدسسره هو أنّ مجرّد اجتماع المثلين ليس بمحذور مستقل ، لأنّه إن
جاز
الصفحه ٦٤ :
الجهة هل هي قابلة
للجعل الشرعي ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (١).
أمّا الجهة
الثالثة وهي
الصفحه ١٢٥ : تأتّي
المقدّمتين في ذلك : هو ما أشار إليه الأُستاذ قدسسره من أنّ في مثل ذلك لا يكون وجود ذلك الموضوع
الصفحه ٣٨٨ :
الواقع إن كان يكفي فيه الاعتماد على الأصل العقلائي ، لم يفرق في ذلك الأصل بين
أصالة عدم القرينة وأصالة
الصفحه ٦٨ : الواقع الذي وقع متعلّقاً للعلم ، بل المراد به
هو نفس العلم.
ومن ذلك يظهر لك
أنّه لا يمكن الجمع بينهما
الصفحه ١٣٥ : موضوعه هو الضرر العقابي فهو لا يعقل أن يكون مولّداً للعقاب ،
وإنّما يكون ذلك الضرر الذي هو العقاب تابعاً
الصفحه ١٢٩ :
بتحقّق موضوعه ،
وهو مشترك ومتحقّق في صورة خطأ القطع ، كما أنّه متحقّق في صورة إصابته ، هذا غاية
الصفحه ١٤٧ :
أمره الواقعي الذي
تخيّل أنّه قد تعلّق بنفس الدعاء لا يكفي في إتيانه بداعي أمره المتعلّق به بعنوان
الصفحه ٢٤٢ : إنّه مصداق لنسيان تلك النجاسة المعلومة ولو إجمالاً ، هذا.
ولكن يمكن التأمّل
في هذا التمحّل الذي أفاده
الصفحه ٤٢٩ :
موضوعه.
الجهة
الرابعة : أن نقول إنّ
جريان صدّق في حقّ الشيخ يكون موجباً لتحقّق كون المفيد مخبراً
الصفحه ٨٣ : والحجّية ، دون غيره ممّا يرجع إلى التنزيل وجعل الآثار.
وبالجملة : أنّ
نفس الأمارة لا تخلو في حدّ ذاتها عن