الصفحه ١٨ : الواقع ، هذا في القطع الذي أُخذ تمام
الموضوع.
وأمّا ما أُخذ فيه
جزء الموضوع فلابدّ أن يكون تألّف القياس
الصفحه ٨٠ : الحجّية لا يترتّب عليه إلاّقيامها مقام
القطع الطريقي الصرف ، لا من جهة أنّ قيامها مقام القطع الموضوعي مع
الصفحه ٤٣١ :
فلا محيص حينئذ من
الركون إلى ذلك الأمر المحقّق الذي هو تعدّد الأحكام بتعدّد مصاديق موضوعها ، فلا
الصفحه ١٠٨ : جميع الجهات ، حتّى من جهة كون العلم به بمنزلة العلم
بالواقع ، بحيث إنّ قوله : نزّل مؤدّى الأمارة منزلة
الصفحه ٧٢ :
العلم الموضوعي يحتاج إلى جعل آخر زائد على جعل الحجّية خلافاً لما أفاده شيخنا قدسسره من أنّ جعل
الحجّية
الصفحه ٤٥ : من أنّ القطع بالخمرية مثلاً لا يعقل أن يكون مؤثّراً في صلاح أو فساد ،
لعلّه سدّ لباب القطع الموضوعي
الصفحه ٨١ : ، إنّ الذي
ينبغي المناقشة فيه مع صاحب الكفاية قدسسره هو هذه الجهة ، وهي ما تضمّنه صدر كلامه من أنّ
الصفحه ١٠٧ : (١).
ظاهر الكفاية في
بيان ما أفاده في الحاشية هو أنّ التنزيل الأوّل الذي يتكفّله دليل الاعتبار هو
تنزيل
الصفحه ٣٤٩ : حينئذ هو أنّ الفعلية من آثار الحكم
الانشائي الحقيقي الذي قامت عليه الأمارة ، فيكون موضوع الفعلية هو
الصفحه ٣٦٦ :
وجداناً الخ (١).
ولا يخفى أنّ محلّ
الاحراز التعبّدي إنّما هو عدم الحجّية ، لا حكم الحجّية الذي
الصفحه ٧٣ :
الذي هو نفس الموضوع ، بخلاف ما لو كان الأثر مترتّباً على العلم بنحو تمام
الموضوع أو جزئه ، فإنّ ذكر صفة
الصفحه ١١٩ : ، كما أنّه
يصحّ أخذه بما هو عليه من الكشف الناقص.
وبعبارة أُخرى :
أنّ الظنّ الذي هو غير حجّة يمكن أن
الصفحه ١١٧ :
الحكم الذي أُخذ فيه العلم موضوعاً. اللهمّ إلاّأن يقال : إنّ أمثال ذلك من قبيل
التصرّف في الموضوع ، وأنّ
الصفحه ١٤٣ : مضطربة ، فبعضها يظهر منه أنّ الحكم العقلي الذي هو محلّ الكلام فيما نحن فيه
هو قبح المعصية ، ويظهر من
الصفحه ٣٦٧ : رافعين للموضوع رفعاً وجدانياً
، فيكون هذا التقدّم من قبيل الورود ، وإن لم يكن من قبيل التخصّص الذي هو