الصفحه ٣٠٠ :
دون الأمارات لا
يترتّب عليه عدم حجّية المثبت من الأُصول ، وإنّما يترتّب على هذا الفرق حكومة
الصفحه ٣٠٢ : للملزومات ، بخلاف باب الأُصول الاحرازية فإنّها لا حكاية فيها كي تدخل
اللوازم فيها. وهذه طريقة أُخرى للفرق
الصفحه ٣٨٨ : .
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٤٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤
: ٧١٨ ـ ٧١٩.
(٣) المجلّد الثاني
عشر من هذا الكتاب الصفحة
الصفحه ٣٩٤ : الأخذ بالحديث.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٦٣.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٦٣
الصفحه ٤٤١ :
البحث والتفتيش
حتّى يعلموا صحّة ما قالوه فيعملوا به ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في كتاب أُصول
الصفحه ٤٥٦ : من هذه الطرق العقلائية ، كما يقال ذلك في
الأُصول العقلائية اللفظية من أنّ الشارع لم يبتكر له طريقة
الصفحه ٥٢٨ : كون التفويت في الأُصول الشرعية مستنداً إلى الشارع ممنوع ، بناءً على ما
هو المفروض من حكم العقل بلزوم
الصفحه ١٩ : كونها دليلاً باصطلاح الأُصوليين ، أمّا
باصطلاح المنطقيين وصحّة تألّف الشكل الأوّل منها ففيه تفصيل ، وهو
الصفحه ٢٨ : المسألة في مبحث لزوم الفحص من الأُصول (٢) ومبحث القصر والاتمام من الفقه (٣) ، فإنّه أفاد قدسسره هناك أنّ
الصفحه ٦٢ : الرابعة للأُصول الاحرازية ،
انتهى.
والإنصاف : أنّ ما
اشتمل عليه التحرير المطبوع في صيدا (١) هو أوفى
الصفحه ٦٣ :
الأُصول المذكورة
مقام القطع الطريقي الذي يكون له الدخل في الموضوع ، سواء كان بنحو تمام الموضوع
أو
الصفحه ٩٩ : والأُصول العقلائية ،
إذ يبعد كلّ البعد أن يكون مثل هذه الأخبار وارداً في مقام المنع عن الشهادة فيما
إذا لم
الصفحه ١٤٩ : (٧)
__________________
(١) لاحظ نهاية
الوصول ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، ٥١٧.
(٢) زبدة الأُصول :
٧٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢
: ٣٩١ ( مع اختلاف
الصفحه ١٦٦ : تصرّفاً في هذه الاطاعة ،
وإنّما هو تقييد للمأمور به ، بأن يكون خالياً عن تلك المرتبة ، وأمّا الأُصول
الصفحه ١٩٦ : العمل بالظنّ على الاحتياط ، إلاّ أنّ الاحتياط
__________________
(١) فرائد الأُصول ١
: ٧٣