الصفحه ٥٣٤ : صحّة العبادة.................................... ١٦٥
وقفة مع صاحب الكفاية
في نفي اعتبار قصد الوجه
الصفحه ٨٢ : ، ولا سبيل إلى إثبات ذلك (٣) فيشكل الأمر في
كفاية دليل جعل الحجّية في قيامها مقام القطع الموضوعي
الصفحه ٦٠ : أجاب به صاحب
الكفاية قدسسره فراجع ذلك البحث وما علّقناه عليه (١) وتأمّل.
قوله
: الجهة الثالثة : جهة
الصفحه ٥٣٥ :
القائل بأنّ الحجّية منتزعة عن الأحكام التكليفية..... ٢٩٦
حلّ الإشكال في باب
الأُصول المحرزة
الصفحه ٥٣٣ :
الكلام في قيام
الأمارات والأُصول مقام القطع................................... ٦٢
ذكر الوجوه
الصفحه ١٧٠ : صاحب الكفاية من أنّه يلزمه الاحتياط في مثل ذلك ، لكن قد
حقّقنا في الجزء الثاني عند التعرّض لذلك في
الصفحه ٣٣٦ : (٢). وسيأتي إن شاء الله تعالى (٣) نقل جملة منها عند التعرّض لما في الكفاية ، ولما أفاده
المرحوم الشيخ علي
الصفحه ١٠٠ : كالعلم بالشمس والكفّ الذي عرفت
أنّ مرجعه إلى الردع عن الاعتماد على الأُصول والأمارات العقلائية في مقام
الصفحه ١٨٤ : الشكّ في التكليف الزائد ، وإنّما هو راجع إلى الاكتفاء
بهذا المباين لما هو معلوم الكفاية ، فيكون ما نحن
الصفحه ١٩٥ : مختصّ بخصوص ما يتوقّف على التكرار. أمّا ما ركن إليه
شيخنا قدسسره في المنع من الاحتياط من عدم كفاية
الصفحه ٢٢١ : الصلاة.
وأمّا
ثالثاً : فلأنّه بناءً على
تسليم عدم كفاية النهي الغيري أو الوجوب الشرطي في تنجيز العلم
الصفحه ٢٦٣ : هو بهذه الصورة ، وهي : أنّه لو تنزّلنا عن هذا الذي ذكرناه من كفاية
المصلحة النوعية التسهيلية في تفويت
الصفحه ٣٤٢ : الشيخ
علي القوچاني في حاشيته على قوله في الكفاية : فانقدح بما ذكرنا أنّه لا يلزم
الالتزام الخ ، ما هذا
الصفحه ٣٦٣ : أنّ صاحب
الكفاية وإن ناقش الشيخ بهذا الذي نقله عنه شيخنا ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو في
حاشيته على الرسائل
الصفحه ٤٥٤ : ... الخ (٢).
قال السيّد في
تحريراته : وأمّا احتمال الاحتياج إلى الامضاء وعدم كفاية عدم الردع فضعيف لا