الصفحه ٤٦٩ : الانتقال إلى
إعمال الظنون الحاصلة من أقوال اللغويين ، بل يكون المرجع في ذلك هو الأُصول
العملية ولو كان هو
الصفحه ٤٧١ : الأُصول ١
: ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
(٢) في الصفحة : ٤٧٣
ـ ٤٧٥.
(٣) فرائد الأُصول ١
: ٣٥٩.
الصفحه ٤٧٣ : صدور
بعضها. فراجع ص ١٠٦ من تحريراتي عنه قدسسره
[ وهي مخطوطة لم تطبع بعد ].
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٩٩
الصفحه ٤٨٩ :
فهل يكون العلم بنفسه منجّزاً أو لأجل تعارض الأُصول ، وحينئذ لا تترتّب ثمرة على
ما تكلّفه شيخنا قدسسره
الصفحه ٤٩٢ :
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٢) فرائد الأُصول ١
: ٣٥٩ ، وقد تقدّم في الصفحة : ٤٧٣ فراجع.
(٣) أجود
الصفحه ٥٠٩ : :
٤٨٤.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢١١.
(٣) فوائد الأُصول ٣
: ٢١٠.
الصفحه ٥١٠ : الدلالة ،
أمّا ما يحتاج منهما إلى إعمال قواعد الظهور والأُصول العقلائية فليس ممّا قامت
الضرورة عليه
الصفحه ٥١٢ :
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢١٥.
الصفحه ٥١٦ : ، فإنّه يحكم بعدم الضرر ، وهكذا
__________________
(١) في الصفحة : ٣٦٦
وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول
الصفحه ٥١٨ : الضرر
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٢٠.
(٢) راجع حاشية
المصنّف قدسسره
المفصّلة في
الصفحه ٥٢٩ : مورد أصلاً ، هذا.
مضافاً إلى أنّ
محلّ الكلام في الأُصول إنّما هو الحكم الشرعي الملازم لدخول المورد في
الصفحه ٤ : لك
الكلام في المقام
الثاني أعني الأُصول الشرعية الاحرازية ، فإنّ المجتهد بعد إعماله لها يكون قد أحرز
الصفحه ٥ : موارد الأُصول الشرعية غير الاحرازية مثل البراءة الشرعية ونحوها ، مثل
أصالة البراءة عن وجوب الاستعاذة
الصفحه ٧ : الحرمة.
وأمّا
الكلام في المقام الرابع ، وهو موارد الأُصول العقلية مثل مسائل الدوران بين المحذورين
الصفحه ١٥ : الوظائف أو تنقيصها أو تبديل بعضها ببعض ، لا ترد على ما أفاده
شيخنا قدسسره من الحصر العقلي للأُصول العقلية