الصفحه ٥ : الحوزة
العلميّة الكبرى ، فأخذت من أشهر أعيان علمائها في الفقه والأصول ، ولازمت غير
واحدٍ منهم ، ودوّنت ما
الصفحه ١٠ : هو في العلوم ذات المحمولات الحقيقيّة ، وأمّا العلوم
الاعتباريّة كعلم الفقه فلا ، ولذا خصّ الشيخ في
الصفحه ١٤ : النحو
بحثاً عن العرض الغريب. وكذا في غيره من العلوم ، كالفقه مثلاً ،
الصفحه ١٥ : النحو والفقه كما ذكرنا ـ كذلك قد يكون أعم ،
وذلك كما في علم الاصول ، فيكون العروض بواسطة أمر أعم ، لأن
الصفحه ٢٥ :
المبحوث عنها في غيره ، ومثّل لذلك بمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي المطروحة في
الاصول والفقه والكلام معاً
الصفحه ٣٣ : قولنا : هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ لخرجت المسألة عن الاصول ودخلت في
الفقه.
قال الاستاذ :
والتحقيق
الصفحه ٣٤ : الموضوع هو «الحجّة في الفقه» وتلقّاه بعضهم بالقبول وتعبيره : «ما
هو الدليل على الحكم الشرعي» ، وسيأتي
الصفحه ٣٥ :
جعل علم الاصول للبحث عنها ، وأنّه هل الدليل والحجة على الأحكام الفقهية العملية
هو خبر الواحد أو لا
الصفحه ٣٨ :
ثم لا يخفى الفرق
بينه وبين مسلك المحقق البروجردي ، فإنه اتّخذ عنوان الحجّة في الفقه جامعاً بين
الصفحه ٧٢ : الانصراف ، فإنّه لا يرى ـ في جميع بحوثه في الفقه
والأصول ـ للانصراف منشأً إلاّ التشكيك في الصّدق ، فلا تكون
الصفحه ١١٢ : التقريرات ١
/ ٢٧ ـ الهامش ط مؤسّسة صاحب الأمر (عج).
(٢) محاضرات في اصول
الفقه ١ / ٨٤.
الصفحه ١٤٤ : المعتمدة في الفقه ، وإنما يتحقق هذا المفهوم ـ كما
سيجيء في محلّه ـ بانتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط ، لأن
الصفحه ١٥٢ : ء والإيجاد
تقابل العدم والملكة أو السلب والإيجاب.
وهذا رأيه الذي
اختاره فقهاً واصولاً ، تعرّض له في باب
الصفحه ١٧٨ : الارتكازي هو
الالتفات إليه لا تحصيله والوصول إليه. وهذا نظير ما ذهب إليه المتأخّرون من
الفقهاء في مسألة
الصفحه ٢٠٩ : ، ولم يجتمع اللّحاظان في مرتبة
واحدةٍ.
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه : ١ / ١٣٥.