٢ ـ الوضع للأعم من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس مطلقاً.

وسائر الأقوال تفصيلات :

كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوماً به أو محكوماً عليه.

والتفصيل بين ما إذا كان المبدا فيه الملكة أو الحرفة أو الشأنيّة وما ليس من هذا القبيل.

ولم يتعرّض المحقّق صاحب (الكفاية) للتفصيلات ، وهذا هو الصحيح ، لأنّها ناظرة إلى مبدإ الاشتقاق ، وموضوع البحث ـ كما تقرّر سابقاً ـ هو الهيئة ، ولا أثر لاختلاف المواد.

وإليك أدلّة القولين والتحقيق حولها :

أدلّة القول بالوضع للمتلبّس

واحتجّ للقول بوضع المشتق لخصوص المتلبّس ـ وهو قول المشهور ـ بوجوهٍ ، ذكر في (الكفاية) ثلاثة منها :

١ ـ التبادر

بدعوى أنَّ المتبادر والمنسبق إلى الذهن من المشتقّ ، هو عبارة عن الحصّة المتلبّسة والصّورة التلبّسية ، ولا دخل في تبادر هذا المعنى منه لشيءٍ من خارج حاقّ اللّفظ ، وهذا هو علامة الحقيقة.

وتقريب ذلك : أمّا من ناحية الصّغرى ، فلأنّا نرى انسباق هذا المعنى خاصّةً من المشتق ، على جميع المباني في الموضوع له فيه ، من أنّه الحدث لا بشرط ، أو الحدث مع النسبة ، أو الذات مع النسبة ، أو الثلاثة معاً ...

ونرى أيضاً انسباقه منه في جميع صور استعمالاته ، كأن يكون مفرداً