الصفحه ١٠٠ : .
وجه عدم الورود :
أن معنى «مع» أي الحرف ، غير مستقلّ في التعقّل ، فلو اريد مجيؤه إلى الذهن ، فلا
بدّ من
الصفحه ١٠٦ :
٣ ـ وأمّا قوله
بأنّ النسبة بين المعنى الاسمي والحروف نسبة المفهوم إلى المصداق ، فغير صحيح ،
لأن
الصفحه ١٠٩ : للنسبة ، مثل حروف التمنّي والترجّي ، فهي موضوعة لنسبة تشوّق
المترجّى إلى المترجّى ، والمتمنّي إلى
الصفحه ١١١ :
الأسماء التي هي مستقلاّت في أنفسها.
توضيح ذلك : إن
كلّ مفهومٍ اسمي له سعة وإطلاق بالإضافة إلى الحصص
الصفحه ١١٥ : القائل برجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادّة ـ فقيد : «إذا طلعت» يرجع
إلى مدلول الجملة الجوابية
الصفحه ١٤٤ : الذي يتوقف على الجعل
هو انتفاء سنخ الحكم ، وأمّا شخص الحكم فانتفاؤه بانتفاء موضوعه غير محتاجٍ إلى
الجعل
الصفحه ١٥٨ : حكاية ذاتيّة ، سواء قلنا إن نسبة الصّور الذهنيّة إلى
الخارج نسبة التمثال والصورة عن ذي الصورة ، أو قلنا
الصفحه ١٥٩ : .
فأجاب شيخنا عن
ذلك : بأنّ النسبة الذهنيّة التي ينقلها المتكلّم إلى ذهن السامع بواسطة الهيئة ،
هي نسبة
الصفحه ١٧٢ : أساس حقيقة عرفيّة خاصّة ، فإنه في هذه الحالة لا يرجع إلى اللّغة
والعرف العام ، لأنّ العرف الخاص يتقدّم
الصفحه ١٨٣ : الطبقات ، ولم يختلفوا في المعاني
الظاهرة فيها ، ونحن يمكننا التمسّك بأصالة عدم النقل إلى زمن الشيخ
الصفحه ٢٠٦ :
١ ـ الكلام في تحقّق الوضع بالاستعمال
أمّا في المقام
الأوّل ، فقد ذهب المحقق الخراساني إلى إمكان
الصفحه ٢١٧ : ـ إلى الأوّل ، وحاصل كلام المحقق الخراساني هو
:
إنه إنْ قلنا
بثبوت الحقيقة الشرعيّة تظهر ثمرة البحث
الصفحه ٢٣٩ :
بخصوصيّة «بشرط لا» بالنسبة إلى الركعتين ، وصلاة الحاضر متقوّمة بخصوصيّة «بشرط
شيء» بالنسبة إليهما ، فكيف
الصفحه ٢٥٧ :
وخارجاً عنها عند عدمه ـ غير لازم ، بناءً على كون الحقيقة بشرط بالنسبة إلى
الزائد.
وأمّا إشكاله
الأوّل
الصفحه ٢٧١ : ،
وكذلك المكلَّف به وهو الصحيح ، ومع الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته ، يرجع الشك
إلى تحقّق الامتثال بدون