الصفحه ١٠١ : قوله :
الآليّة والاستقلالية تأتي من ناحية اللّحاظ ، وإلاّ فلا فرق جوهري بينهما.
فإنّ اللّحاظ ليس
إلاّ
الصفحه ١١٣ : يأتي إلى الذهن
من لفظ التضييق هو مفهوم التضييق ، ولكن التضييق الآتي إلى الذهن من «في» و «إلى» و
«من
الصفحه ١٢٢ :
قبال المنتسبين يلزم احتياجها إلى النسبة ، وهذا الثالث يحتاج إلى نسبة ، وهكذا.
فوزان حقيقة
النسبة وزان
الصفحه ١٢٣ : القيام ، فهذه اللاّم تجعل زيداً منسوباً إلى القيام.
الكلام على الاشكالات
والإشكالات التي
أوردت على
الصفحه ١٣٧ : الخارج ، بأنْ يكون في «زيد في الدار» مثلاً ظرفيّة قائمة بالدار
ومظروفيّة قائمة بزيد ، وإلى جنب ذلك توجد
الصفحه ١٤٠ : منهما على السّواء.
وعلى الجملة ،
فإنه مضافاً إلى عدم البرهان على ما ذكره المحقق الأصفهاني ، فالبرهان
الصفحه ١٨٥ :
جريان الأصل
المذكور ، لأنه قد يؤدّي إلى وقوع الفصل بين القرينة وذي القرينة أو ضياعها ، ومع
وجود
الصفحه ١٨٧ : المستعلم إلى
العلم التفصيلي ، كما كان الحال في التبادر ، حيث رأى أن المعنى ينسبق إلى ذهنه من
حاقّ اللّفظ من
الصفحه ١٩٢ : الحقيقة والمجاز والاستفادة منها عمل اجتهادي للوصول إلى المعنى الحقيقي
الموضوع له اللّفظ متى وقع الجهل به
الصفحه ٢٢٦ :
الحصّة الصحيحة
بمعونة القرينة ، والقرينة التي أقامها على المجاز هي قرينة عامّة بالنسبة إلى
الصحيح
الصفحه ٢٣٧ : بسيط هي المأمور به ـ فهنا
يرجع الشك إلى المحصّل ، وهو مجرى قاعدة الاشتغال. وأمّا إنْ لم يكن العنوان
الصفحه ٢٥٢ : ومراتبها المختلفة ، وهذا هو المناسب لمقام عبوديّة العبد بالنسبة إلى
مولاه.
وأمّا في سائر
المركّبات
الصفحه ٢٥٩ : الأركان لا بشرط بالنسبة إلى الزائد هو
اللاّبشرط القسمي ـ لا المقسمي ـ بأنْ يلحظ وجود القراءة وعدمها ولا
الصفحه ٢٦٤ : فيه لئلاّ يفوت حق المشتري ، وعلى كلّ
تقديرٍ ، فالتّعيين يحصل هناك ، بخلاف المقام ، إذ لا طريق إلى
الصفحه ٢٦٨ : واحدٍ ، والحال أن الموجود خارجاً هو
الذكر ولا وجود هناك للتوجّه ، فنسبة التوجّه إلى الذكر نسبة الأمر