الصفحه ٢٩١ : القول الثاني ، وهو مبنى الميرزا ، لأن نسبة «بعت» إلى ما يتحقق به ـ وهو «البيع»
ـ نسبة الآلة إلى ذي الآلة
الصفحه ٣١٦ : إلى اللّفظ ، بل ينظر إليه بالنظر التبعي ، كما
عبّر مرةً ، أو أنّ النظر إلى اللّفظ هو كنظر القاطع إلى
الصفحه ٣٥٣ :
إلى صحيحة البزنطي
الدالّة عليه بالإطلاق (١).
أما بالنسبة إلى «أمّ
الزوجة» فالدليل هو عنوان
الصفحه ٣٥٥ : ،
أمّا أوّلاً : فلأن لفظ «الواجب» معناه الثابت ، وهو مطلق ، وقد اضيف إلى «الوجود»
في «واجب الوجود» فكان
الصفحه ٣٦٠ :
إلى الزمان نسبة
العلّة إلى المعلول ، باطلة قطعاً ، لعدم تولّد شيء في الخارج اسمه الزمان من
الحركة
الصفحه ٣٦٨ :
نعم ، لازم ذلك في
الماديّات مثل «وجد زيد» ، و «يوجد زيد» هو الخروج من القوة إلى الفعل ، ومن العدم
الصفحه ٣٧٦ :
بوجوب الإكرام ـ بعد اليقين به سابقاً ـ ، يجري الاستصحاب ، ولا تصل النوبة إلى
البراءة أو الاشتغال.
وإنْ
الصفحه ٣٨٤ :
الزمان بالنظر إلى
ما ذكرناه.
هذا فيما يتعلَّق
بكلام الميرزا رحمهالله.
والعمدة ما ذكره
المحقق
الصفحه ٣٨٦ :
مثل «ضارب» أو
يكون مضافاً إلى لفظٍ آخر ، في نسبةٍ تامّة مثل «زيد ضارب» أو ناقصة مثل «ضارب زيد
الصفحه ٣٩٠ :
والوضع للأعم منه ، إذن ، يكون لصدق المشتق على المتلبّس أولويّة عقليّة بالنسبة
إلى الأعم ، ولعلّ هذه
الصفحه ٤٠٢ :
المتلبِّس هو المنسبق إلى الذهن من اللّفظ حيث يطلق وتوجد قرينة صارفة.
ثمرة البحث
كما ظهر من مطاوي
البحث
الصفحه ١٨ : الإنسان ، ونسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى الأجزاء لا الكلّي إلى
المصاديق.
الصفحه ٦٣ : أسماء الكائنات ، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.
المحقق العراقي
والمحقّق العراقي
ذهب إلى أنّ الوضع
الصفحه ٦٤ : ، وهو جعل مهمل بالنسبة إلى العالم والجاهل ، والسرّ في ذلك هو
: إن الاهمال ليس بغير معقول على الإطلاق
الصفحه ٨٢ : المندكّة في المادّة ينتقل إلى عنوانٍ انتزاعي يكون
هو الموضوع من قبل الواضع عند لحاظ الهيئات ، فهو يلحظ هيئة