الأول : إن مدلول هذه الأخبار ، أنّ الله تعالى قد أراد ـ في ظرف إرادة المعنى الواحد من اللّفظ ـ معاني اخرى غيره ، فليس اللّفظ مستعملاً في سبعة معانٍ ، بل استعمل في معنى واحدٍ واريدت الستة الاخرى مقارنةً لهذا المعنى.
قال شيخنا دام بقاه : وهذا أمر ممكن ، لكنّه لا يتناسب مع مدلول تلك الأخبار ، وهو كون بعض المعاني ظاهر اللّفظ وبعضها باطنه ، وأين هذا ممّا ذكره؟
والثاني : إن المعنى المطابقي للّفظ هو معنى واحد ، وسائر المعاني التي اشير إليها في الأخبار إمّا لوازم له وامّا هي ملزومات له ، فليس الدّلالة من باب الاستعمال ، بل من باب الدّلالة الالتزامية ، ولا مانع من أن يكون للّفظ الدالّ على معناه مطابقةً معان عديدة يَدل عليها التزاماً.
وقد استحسن جماعة من الأعلام هذا الوجه.
وخالف شيخنا فقال : بأنّه جيّد موجبةً جزئيّة ، وإلاّ ففي المعاني التي هي من بطون القرآن ـ بحسب الروايات ـ موارد كثرة ليست دلالة اللّفظ عليها من باب الدلالة الالتزامية.
إن اللوازم على قسمين ، فمنها : لازم جليّ ، كالحرارة بالنسبة إلى النار ، فمع استعمال لفظ النار في معناه ودلالته عليه وهي الذات بالمطابقة ، توجد له دلالة على الحرارة أيضاً ، ولكنَّ هذه الدلالة لا تسمّى «باطناً» لأنّ الملازمة جليّة لكلّ أحدٍ.
ومنها : لازم خفي ، وفي هذا القسم يمكن قبول كلام صاحب (الكفاية) ، إلاّ أن أخبار بطون القرآن لا ظهور فيها لكون الدلالة بالالتزام ، ففي قوله تعالى