منشأ انتزاعه في
الوجود ، وامّا الاتّحاد بين الكلّي والأفراد ، وهذان منتفيان أيضاً هنا ، فلقد
صوّر صاحب (الكفاية) الاتحاد بين الجامع الواحد البسيط ، وبين المركّبات المختلفات
، إذْ «الصلاة» مشتملة على مقولاتٍ مختلفة كالوضع والكيف والأين ـ بناءً على
دخولها في الصلاة ـ وهي مركّبة من أجزاء ، فمقولة الكيف مثلاً فيها هي القراءة وهي
مركّبة من أجزاء.
فمع وجود هذا
الاختلاف المقولي ، ومع وجود التركيب ، فإنّه يلزم إمّا تركّب البسيط ـ وهو الجامع
المفروض ـ وامّا بساطة المركّب ، إمّا وحدة الكثير وامّا كثرة الواحد ، وكلاهما
محال ، لأن النسبة بين البساطة والتركّب وبين الوحدة والتعدّد والاختلاف ، هي نسبة
التقابل ، واتّحاد المتقابلين محال.
وعلى الجملة ، فإن
كلامه في المقام ـ حيث صوّر الجامع الواحد البسيط بين أفراد الصلاة ، والاتحاد
بينه وبينها بنحوِ اتّحادٍ ـ يستلزم محالين : اتّحاد البسيط مع المركّب ، وإتّحاد
البسيط الواحد مع المقولات المختلفة.
وثانياً
:
إن الجامع المحتمل
هنا لا يخلو عن أحد أقسامٍ ثلاثة : فإمّا هو الجامع العنواني ، وامّا الجامع
النوعي ، وامّا الجامع الجنسي. أمّا الأوّل فغير مقصود منه ، لأن الجامع العنواني
غير قابل للاتّحاد مع المعنون ، لأن موطنه هو الذهن فقط ، مثل عنوان «مفهوم النسبة»
ل «لواقع النسبة». وأمّا الثاني والثالث فكذلك ، لأن أجزاء الصّلاة أنواع من أجناس
مختلفة ، فالرّكوع من مقولة الوضع والقراءة من مقولة الكيف ، والمقولات أجناس
عالية ، وإذا كانت أجناساً عالية فالجامع الجنسي غير ممكن ، ومع عدم إمكانه لا
مورد لاحتمال الجامع النوعي. فما هو الجامع الذي تصوّره جامعاً بسيطاً متّحداً مع
المركّبات