الصفحه ٢٤٩ : .
لكنْ يرد عليه :
إن نفس صلاة العالم القادر المختار لها أفراد ، كصلاة الجمعة المشتملة على الأجزاء
من
الصفحه ٢٥٠ : .
فيعود الإشكال ويرجع ما ذكره على نفسه.
والثانية
: إن ما ذكره لا
يتناسب مع مقام الإثبات ، فجميع النصوص
الصفحه ٢٦٣ : ء.
والثاني : إن نفس «معظم
الأجزاء» لا تعيّن له ، فنحن بحاجةٍ إلى تصوير الجامع بين «معظم الأجزاء» في
الأفراد
الصفحه ٢٦٤ : الكلّي والإيجاب الجزئي ، حيث أن المشتري ليس بمالكٍ
لشيء من أجزاء الصّبرة ، وهو في نفس الوقت مالك لصاعٍ
الصفحه ٢٦٨ : التشكيكي للجامع ، كما
تقدّم.
وأمّا
إثباتاً : فلأن الصّلاة ـ بحسب
النصوص وارتكاز المتشرعة ـ هي نفس الأقوال
الصفحه ٢٧٢ : نفس الأجزاء والشرائط ـ فنسبة المأمور
به إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعة إلى الفرد ، ولا توجد في
الصفحه ٢٩٠ : صيغها الخاصّة كالبيع والطلاق
امور اعتباريّة ، وهذا الاعتبار لا يخلو ، إمّا أن يكون اعتبار نفس المنشئ
الصفحه ٢٩٥ : الإطلاق.
وأمّا على مبنى الميرزا ، بعد الفراغ عن التغاير وجوداً بين
الآلة وذي الآلة ، فإن نفس الكلام
الصفحه ٢٩٦ : العرف.
لكنّ نفس هذا
العنوان ، وإنْ كان مسبّباً ، إلاّ أنّه بإضافته إلى الأسباب
الصفحه ٣١٦ :
والمحمول في آنٍ واحد لحاظاً استقلاليّاً ، وهذا شيء ممكن وواقع من النفس
الإنسانية بسبب بساطتها
الصفحه ٣٣٩ : كانت الهيئة في مادّةٍ
ليس لها انقضاء مثل «الناطق» حيث المادة هنا نفس الذات ، فلا يخرج مثله عن النزاع
الصفحه ٣٤٤ : الله عليهالسلام ...» (١) ثم إنّه قد أورد نفس هذا السند بلا كلمة «رواه» فقال : «علي
، عن أبيه ، عن ابن
الصفحه ٣٧٨ : المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدا فقط ، مع
لحاظه بنحو اللاّبشرط ، أي
الصفحه ٣٨٠ : الثبوتي ببيان المحقق الأصفهاني
أمّا على القول
بالبساطة ، فمطلبه نفس ما ذكره الميرزا ، لكن بتقريب آخر
الصفحه ٣٨٣ :
فغير ممكن كما
قالا ، لأنَّ الموضوع له بناءً عليه هو نفس المبدا والمادّة ، فلا يتصوّر فيه
المتلبّس