الصفحه ٣٥٧ :
العاشر من المحرم
المتخصص بتلك الخصوصيّة ، وأمّا الكلّي بدون التخصّص فلا يعقل أنْ يكون ظرفاً
لمكانٍ
الصفحه ٣٦١ :
وكذا على من فتح
عقدةً أو حلّ مشكلة. وعند ما نقول «الحادث» فالذات المأخوذة فيه مفهوم مبهم من
جميع
الصفحه ٣٧٤ : الأعمّ منه ومن انقضى عنه التلبّس ،
فلا يثبت الوضع للأعمّ إلاّ على القول بالأصل المثبت.
وثالثاً : إذا
الصفحه ٣٧٧ : كلتا الصورتين ـ من موارد الشك في التكليف الزائد ، لرجوع الشك
إلى أصل وجوب الإكرام.
٣ ـ أن يتوجَّه
الصفحه ٣٨٤ : الأصفهاني رحمهالله.
فأمّا إشكاله
الأوّل ، وهو أنّه إذا كانت النسبة مهملة وجب الصدق على من سيتلبّس بالمبدإ
الصفحه ٣٩٥ :
الوجه من الأساس.
٣ ـ التضادُّ بين المفاهيم
وهذا الوجه ذكره
صاحب (الكفاية) كتتمّة للوجه الثاني ، ثم
الصفحه ٤٠١ : فلا يرتفع ، ولذا قال
صاحب (الجواهر) بأن إسلام الكافر لا يرفع الجنابة ، بل يجب عليه الغسل من الجنابة
الصفحه ٢٤ :
ملاكاً للتمايز
أنْ تكون الأبواب والمسائل من كلّ علمٍ علوماً على حده ، كما ذكر صاحب (الكفاية
الصفحه ٣٤ :
فعنّي يقول» (١) والتشكيك من عوارض الخبر لا من عوارض السنّة ، ومقتضى الخبر الثاني هو تنزيل
كلام
الصفحه ٤٣ :
والتحيّر الحاصل
للمكلَّف من احتمال الحكم ، فمسائل الاصول كلّها تنتهي إلى غاية واحدة ، وهي
ارتفاع
الصفحه ٤٤ : البراءة الشرعية وأصالة الحلّ عن
تعريفه ، فلا بدّ من جعلها بحوثاً استطرادية ، لكون مفادها بنفسها أحكاماً
الصفحه ٤٧ : موردٍ واحد ـ لأنْ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، من دون توقّف على مسألةٍ
اخرى من مسائل علم الاصول
الصفحه ٥١ : تنقسم إلى قسمين ، منها ما يجري في الشبهات الموضوعية ، وتكون
نتيجته الحكم الفرعي الجزئي ، كقاعدة الفراغ
الصفحه ١٠٩ :
وعلى الجملة ،
فالهيئات موضوعة لوجود الرابط ، مفاد «است».
والحروف على قسمين
: منها ما هو موضوع
الصفحه ١١١ : يتعلَّق بإفادة حصّةٍ خاصّةٍ منه ، كما في قولك : الصلاة في
المسجد حكمها كذا. وحيث أنّ حصص المعنى الواحد