الصفحه ٥٣ : العملية في الأحكام الكليّة الفرعية من عمل المجتهد ووظيفته ،
بخلاف القواعد الفقهية. وهذا هو الفرق (١) ، وعن
الصفحه ٦٩ :
وأيضاً : مما ذكره
في كيفيّة تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيّني يظهر أنّ كلّ من لم يكن تعهّده
الصفحه ٩٢ :
ليس الحكم في
القضايا الحقيقية بلحاظ الخصوصيات دائماً ، فلا يلزم في مثل : «كلّ من كان
مستطيعاً فيجب
الصفحه ٩٧ :
وخامساً : إن لحاظ
المعنى في مرحلة الاستعمال من المستعمل ، يعني وجود المعنى في ذهن المستعمل ، وهذا
الصفحه ١٠٣ :
إن المعاني على
قسمين ، منها : إخطاريّة ، ومنها : غير إخطاريّة ، فما يكون صالحاً لأنْ يخطر في
الذهن
الصفحه ١١٣ : المتكلِّم لأنْ يفيد معنىً على إطلاقه ، وقد تتعلَّق لأنْ يفيد
حصّةً من المعنى بإيجاد ضيقٍ فيه ، فمرةً يقول
الصفحه ١١٤ :
التضييق ، فلعلّ التضييق هو لازم المعنى الموضوع له الحرف ، وعلى الجملة ، فإنّ
المدّعى أعم من الدليل.
ثم
الصفحه ١٣٧ :
إيجاديّة مطلقاً.
إلاّ أن الذي لا
بدّ من التنبيه عليه والالتفات إليه هو : أنه هل يوجد في كلّ موردٍ يكون
الصفحه ١٧٣ : » و «المعدن»
ومئات الألفاظ من هذا القبيل الواردة في الأدلّة الشرعيّة.
ويحتاج إلى ذلك
أيضاً في الموضوعات
الصفحه ١٨٠ : عامّة ، والقدر الممكن نفيه من القرائن هو القرائن الخاصّة ، لأنّا نعلم
بعدم وجود كليّةٍ وجزئيّة ، وسببيّة
الصفحه ٢٤٤ : ما له
جزء ، ويقابله البسيط ، وهو تارةً : يكون جزءاه موجودين بوجود واحدٍ ، كالإنسان
المركّب من الحيوان
الصفحه ٢٦٤ : المعيّن ، كصاعٍ من الصبرة
، فكما أن المبيع إذا كان صاعاً من الصّبرة المعيّنة ينطبق على كلّ صاعٍ صاعٍ منها
الصفحه ٢٩٦ :
أمر يتحقق
بالإنشاء ، فلو كان الإنشاء ـ أي الصيغة ـ جزء للبيع ، كيف يعقل إنشاء البيع ـ المركّب
من
الصفحه ٣٤٧ : ، وإنْ قلنا : بأنّه حقيقة في خصوص المتلبّس ومجازٌ في من انقضى عنه ، فإنّ
أصالة الحقيقة تقتضي عدم الحرمة
الصفحه ٣٥٢ :
الوجه الرابع
ما ذكره المحقق
النائيني (١) في توجيه فتوى الفخر بحرمة الثانية ، من أنه يكفي لترتب