الصفحه ١٥٧ : الذهنيّة ، فيظهر من
كلامه إن هناك نسبة ذهنيّة ونسبة خارجيّة ، وهو لا يقول بأن الجملة موضوعة لثبوت
النسبة
الصفحه ١٦١ : المتبادر من قولنا «زيد
قائم» هو نسبة القيام إلى زيد ، لا قصد حكاية المتكلّم عن تلك النسبة. نعم ،
المتكلّم
الصفحه ١٦٧ : إشارة الأخرس غير المتمكّن من
التلفّظ.
وقد استدلّ السيد
البروجردي بروايتين.
ثم إن انضمام
الإشارة
الصفحه ١٨٢ : ـ المعبَّر عنه بأصل تشابه الأزمنة ـ لإثبات عدم النقل ، أخصّ من
المدّعى ، وذلك لأنه وإن كان مقتضى الأصل عندهم
الصفحه ١٩٠ :
وقد وقع هذا
التفسير للاطّراد وعدمه موقع الإشكال ، من جهة أنّ عدم الاطّراد في طرف المجاز
إنّما هو
الصفحه ١٩٩ : تحقّق موضوع الحرمة.
أو دار الأمر بين
الاشتراك والإضمار في مثل : «في خمسٍ من الإبل شاة» فإن كانت «في
الصفحه ٢١١ : المعنى المستعمل فيه ، بخلاف المعنى ، فقد يوجد من غير استعمالٍ له ، فإن
كان المعنى السابق في المرتبة على
الصفحه ٢١٣ :
بين المعنيين
بمصحّحٍ للاستعمال المجازي ، إذ المقصود من هذا التناسب هو علاقة الكلّ والجزء ،
لكون
الصفحه ٢١٧ : إلاّ أصالة تأخر الاستعمال ، بتقريب أنه
قد صدر الوضع والاستعمال من الشارع يقيناً ، والاستعمال أمر حادث
الصفحه ٢١٨ : .
هذا تمام الكلام
على وجه ترتّب الثمرة.
وذهب المحقّق
النائيني ومن تبعه إلى نفي الثمرة من أصلها ، وقال
الصفحه ٢٦٢ : .
الوجه الثاني
ما نسب إلى
المشهور من أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» مثلاً هو : معظم الأجزاء ، ومتى لم يصدق
الصفحه ٢٧١ : الأجزاء والشرائط نسبة السببيّة ، كان الأصل الجاري في المورد
هو الاشتغال ، لأنه يصير من قبيل سببيّة الغسل
الصفحه ٢٧٣ : : إن النهي عن الفحشاء الحاصل
من قصد الأمر فرعٌ للأمر ، والأمر فرع للمعنى ، فكون النهي عن الفحشاء قيداً
الصفحه ٢٧٨ : : (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (١) إذ الآية في مقام أصل التشريع
الصفحه ٢٩٩ : يستحيل أخذه في المقدَّم عليه بمرتبتين.
هذا ، والتحقيق :
أن المراد من «البيع» في لسان الأدلّة هو البيع