الصفحه ٣٨ : المسائل ، فهو من هذه الجهة موافق للمشهور غير أنه
جعله عرضياً لا ذاتيّاً خلافاً لصاحب (الكفاية).
والحاصل
الصفحه ٣٩ : العلم سواء كانت ممهّدة
للاستنباط أو لا ، وفي جملة «لاستنباط الأحكام الشرعية» بأنها مستلزمة لخروج كثير
من
الصفحه ٤٥ : إناطة سنخ
الحكم بشيء ، الذي هو في الحقيقة من أنحاء وجود الحكم وثبوته. وهذا بخلاف المسائل
الأدبية
الصفحه ٥٧ : والسنّة هو أعمّ من الأحكام الشرعيّة ، ويشمل المعارف الدينيّة والأخلاق
أيضاً.
في علم الاصول
يبحث عن النسب
الصفحه ٦٦ : .
أقول
:
لكنّي أجد
اضطراباً في كلامه فيما يرتبط بالأمر الثاني ـ ولا بدّ وأنه من المقرر رحمهالله ـ وذلك
الصفحه ٧٠ : الوضع أو أنه شيء آخر والالتزام المزبور من مقارناته؟
وأجاب عن الدليل
الثاني ـ وهو كون الوضع في اللّغة
الصفحه ٧١ : (١) فقد قال : إنّ المراد من التعهّد يتصوّر بأنحاء ، فذكر
ثلاثة أنحاء وأبطلها ، النحو الأول : أن يراد به
الصفحه ٩٥ : ، فقال جماعة
بأن وضع الحروف من هذا القبيل ، وقال المحقق صاحب (الكفاية) بأن الوضع فيها عام
والموضوع له
الصفحه ١٢١ : عنه ، بل نفسيّته
بالطرفين ووجوده في الغير ، وهذا الوجود غير محمول على شيء من الماهيّات ، وإنما
هو وجود
الصفحه ١٢٣ :
الحرف وجود الرابط ، بل واقع الربط ، وواقع الشيء غير وجود الشيء ، فالموضوع له «من»
ـ مثلاً ـ واقع النسبة
الصفحه ١٢٨ :
فلو فرضنا عدم
وجود الوجود الرابط في عالَمٍ من العوالم أصلاً ، فهل ينهدم بذلك أساس هذه
النظريّة
الصفحه ١٣٣ : القائلين بأن الأين عبارة عن نسبة الشيء إلى المكان ، يقول : إن
هذا باطل ، لأن النسبة من الاعتباريّات ، فلو
الصفحه ١٤٤ : مناص من الالتزام
الصفحه ١٤٥ :
برجوع القيد في
الواجب المشروط إلى المادة والواجب ، فلا يبقى «مفهوم الشرط» بل تكون تلك الجمل من
الصفحه ١٥٥ : لا يقبل شيئاً من ذلك ، فلذا
لا يحتمل الصّدق