الصفحه ٣٤٤ : ء
الأصحاب عنه.
٢ ـ عدم استثناء
ابن الوليد والصّدوق له من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى ، فقد روى الصّدوق عن
الصفحه ٣٥٥ :
له هو الأعم من
المتلبّس وما انقضى عنه ـ إلاّ أنّ هذا المفهوم العام ليس له إلاّ مصداق واحد ،
نظير
الصفحه ٣٦٣ :
النحاة ذلك ، وقد نصّ صاحب (الكفاية) وجماعة على أنه اشتباه ، لأنّه لا بدّ لكلّ
مدلولٍ من دالٍّ يدلّ عليه
الصفحه ٣٦٥ : إنّما هو من جهة أن معيّة الحق
سبحانه مع الموجودات معيّة القيوميّة ، وهذه المعيّة مع الموجود السابق سابقة
الصفحه ٣٧١ :
يقتضيه الأصل من الجهة الاصوليّة ، فيبحث عمّا هو مقتضى الأصل في تنقيح وتعيين
المفهوم الموضوع له المشتق
الصفحه ٣٧٦ : الخارجي ، وحينئذٍ لا بدّ من توفّر أركان الاستصحاب ـ اليقين
السابق والشك اللاّحق ـ في المصداق الخارجي
الصفحه ٣٨٩ : التبادر إلى كثرة الاستعمال ، ولازمه كونه مستنداً إلى حاقّ اللّفظ ،
كان من الأصل المثبت ، على أنه معارض
الصفحه ٣٩٢ : . فإنْ اعتبر بالحمل
الأوّلي ، كان اللاّزم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللّسان من
المعنى
الصفحه ٣٩٣ : الزمان قيداً للسّلب ، وهو علامة عدم الوضع للجامع
، وإلاّ لما صحَّ سلبه عن مصداقه في حينٍ من الأحيان
الصفحه ٣٩٨ : تمّ بعد
عدم التلبّس بالمبدإ ظاهراً حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ليكون حين
التصدّي حقيقةً من
الصفحه ٣٩٩ :
وليس بعنوانٍ مشير ، ويكون تحقّقه دخيلاً في الحكم ، فكلّ من تحقّق منه الظلم
وتلبّس به فلا يكون أهلاً
الصفحه ٤١٢ : :............................................................ ٣٠٩
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
مقدّمة
الصفحه ٩ : المتباينة لا تؤثر أثراً واحداً ، فلا بد من وجود جامعٍ بينها ، ليكون
هو العلة والمؤثر في حصول الغرض الواحد
الصفحه ١٨ : ، وأوضح عدم وفاء شيء منها لإثبات الدعوى المذكورة.
وهذا تمام الكلام
في المطلب الثاني.
المطلب الثالث
الصفحه ٢٧ :
وانقساماته
اللاحقة له ، من الوجوب والإمكان ... فصورة القضيّة وإنْ كان هو قولنا : الجسم
موجود مثلاً