الصفحه ١٩٧ : .
ولدوران الأمر
صورتان :
الصورة الاولى :
أنْ يدور أمر
اللّفظ بين كلّ من المتقابلين ، كأن يدور بين
الصفحه ٢٠٠ : بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ ... وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(١)
.
وعلى الجملة ، فما
ذكروه من
الصفحه ٢٠٦ : من أنْ يكون اللّفظ غير متّصف بالحقيقة ولا بالمجاز ، لوجود نظائر له ، كما
في استعمال اللَّفظ وإرادة
الصفحه ٢٠٨ :
وإنْ اريد من ذلك
أن هنا جعلين ومجعولين ، أحدهما جعل اللاّزم والآخر جعل الملزوم ، وهو الذي صرّح
به
الصفحه ٢١٥ : تخلَّف عن هذه الطريق لنبّه وبيّن ، وحيث أنه قد تحقّق منه
الوضع التعييني ولم يكن بالقول ، فهو لا محالة
الصفحه ٢٣١ : بالإطلاق ، لدفع
جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيته ، لأنَّ شرط التمسّك به إحراز صدق المعنى.
إذن ، لا بدَّ من
الصفحه ٢٣٩ : . وسيأتي ذكره.
ورابعاً
:
إن الغرض من الوضع
هو التفهيم ، فباستعمال اللّفظ يتمّ إحضار المعنى إلى الذهن
الصفحه ٢٤٢ : الوجود ليست من الامور القابلة للوجود.
توضيحه : إنّ
الحكمة من الوضع هو الانتقال ، والانتقال هو وجود الشي
الصفحه ٢٥٢ : ، فيمكن أيضاً افتراض جامعٍ من قبيل ما فرضناه في الصلاة ، على حسب
الخصوصيّات والمقامات. ولعلّ هذا هو المراد
الصفحه ٢٥٥ : جميعها ، وحينئذٍ
تعود الإشكالات.
وثانياً : إنّ
خروج ما عدا الأركان لا يخلو من أحد حالين :
إمّا أن
الصفحه ٢٧٠ : للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.
وهذا هو المستفاد
من (التقريرات) و (الكفاية).
والثالث : جريان
البراءة على
الصفحه ٢٧٧ : والسكون ، لأنّ المقام إذا اقتضى بيان المولى جميع المطلوب من
العبد ، فسكوته عن غير ما بيَّن كاشف عن عدم
الصفحه ٢٩٣ :
مسلكه من كون
النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، بدعوى أن الآلة وذا الآلة موجودان بوجودٍ واحد ،
فيكون
الصفحه ٢٩٧ :
يتحصّص ، فالبيع
الحاصل بسبب المعاطاة حصّة من البيع ، والحاصل من الصّيغة حصّة اخرى ، فهو عنوان
جامع
الصفحه ٣٠٧ : ، وما أقاموا عليها من الدليل لا يفي بها ، فقوله تعالى :
(مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ)
(١) و
(وَمَا