الصفحه ١٦٢ : عليه ، لا من الواضع ولا من العقلاء.
رأي
المحقق الخوئي
وهذا هو المختار ،
ففي كلّ هذه الموارد اعتبار
الصفحه ١٧١ :
مقدّمات :
* ذكر السكاكي في
مبحث الاستعارة من كتابه : إن اللّفظ يستعمل في المعنى الحقيقي لا
الصفحه ١٧٨ :
فالمتعلّم عالم
لكنه جاهل بعلمه ، ثم يعلم بكونه عالماً ، ولا مانع من أن يكون الإنسان عالماً
بشيء مع
الصفحه ١٨١ : ملقاة إلى العرف وأهل اللّسان ، والمعاني المنسبقة منها محمولة على
الحقائق العرفيّة ، فكيف يثبت أن هذه
الصفحه ١٨٦ : .
ولا بدَّ في كلّ
حملٍ من وحدة بين الموضوع والمحمول من جهةٍ ، ومن تغايرٍ بينهما من جهةٍ اخرى ،
ففي الحمل
الصفحه ١٩١ :
:
أوّلاً : بأنّ
مآله إلى كلام المحقّق الأصفهاني ، وما ذكره المحقق القمي ، من أن علاقة السببيّة
مثلاً قد
الصفحه ١٩٨ : بلا كلام ، فإن فرض وجود محتمل
القرينيّة لم يضرّ بالتمسّك بالإطلاق بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب
الصفحه ٢٠٥ :
وبعد
:
فإنه وإنْ وقع
البحث من عدّةٍ من الأعيان حول القسم الثاني من الموضوعات ، كالبيع والصلح
الصفحه ٢٠٩ : بالاستعمال ، وهو ليس من
قبيل استعمال الشخص في النوع ، بل المدّعى وضع لفظ «الصّلاة» على العمل المعيّن
الشرعي
الصفحه ٢١٦ : المعنى ، أصبح المعنى الجديد الخاص هو المتبادر منه ....
هذه حقيقة الأمر ،
ولا ملزم للالتزام بالاستعمال
الصفحه ٢٢٠ : المراد
من «المواطن» هو غزوات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد كانت ٨٠ غزوة.
ولو أوصى بسهمٍ من
الصفحه ٢٢٥ : : جريان هذا
البحث على جميع الأقوال في مسألة الحقيقة الشرعيّة ، لإمكان تصوير الثمرة على كلّ
واحدٍ منها
الصفحه ٢٣٦ : .
وأيضاً : فإن مجرى
البراءة هو صورة عدم معلوميّة التكليف بنحوٍ من الأنحاء ، ومع العلم به بعنوانٍ من
الصفحه ٢٤٦ : الوجود فالإشكال وارد
، لكن لا ملازمة ، فالركوع عبارة عن ذاتٍ لها مراتب ، فإذا وجدت تعيّنت بمرتبةٍ
منها
الصفحه ٢٥٣ : متداخل بين الصحيح والفاسد ، إذ
الصلاة ذات الأربع من المسافر فاسدة وهي من الحاضر صحيحة ، والتخشّع موجود في