الصفحه ٣٤١ :
فهذه المسألة احدى
الثمرات الفقهية للنزاع ، وقد ظهر جريانه في مثل «الزوجيّة» من الجوامد.
وتفصيل
الصفحه ٣٤٢ : الإمام الباقر عليهالسلام ، وابن مهزيار من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام ، ولو كان المراد هو الإمام
الصفحه ٣٥٠ :
، لأن الدّلالة على الفعليّة إنما جاءت من ناحية الإضافة ، وهي ليس موضوعةً
للتلبّس الفعلي ، فعند الإطلاق
الصفحه ٣٦٢ :
:
ولعلّ الوجه في
تخصيصه البحث بالمصادر المزيد فيها : ما قيل في المجرَّد من أنه الأصل في الاشتقاق
، فيكون
الصفحه ٣٦٧ :
وبعد أنْ فرغ
شيخنا دام ظلّه من تحقيق الوجوه التي ذكرها الأعلام ، أفاد بلحاظها وبالنظر إلى
كلام النحاة
الصفحه ٣٦٨ :
نعم ، لازم ذلك في
الماديّات مثل «وجد زيد» ، و «يوجد زيد» هو الخروج من القوة إلى الفعل ، ومن العدم
الصفحه ٣٧٠ : بالمبدإ من الذات أو أنّه أعمّ من المتلبّسة والتي انقضى عنها التلبّس ،
فهو بحث مفهومي مردّد بين الأقل
الصفحه ٣٧٩ : من وجود الجدار ،
فيحمل عليه ويتّحد معه ويقال : الجدار أبيض.
وعلى الجملة ،
فإنّ القول ببساطة المشتق
الصفحه ٢٦ :
اعتباري من قضايا متعدّدة بينها وحدة اعتبارية ، والموضوع الجامع بين مسائله هو
المائز بينه وبين غيره من
الصفحه ٣٦ :
أفاده خروج مباحث الألفاظ من الأوامر والنواهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيّد
، والمشتق ، والصحيح
الصفحه ٣٧ : ، نظراً إلى أن ما
ذكره يتم في علم الطب ، فكلّ ما يكون له علاقة بصحّة البدن فهو من مسائله ، لكنْ
ليس كلّ ما
الصفحه ٤٢ : مرجعاً من دون تقييد بالفحص واليأس فيُدخل فيها جميع
القواعد العامّة الفقهيّة ، فإنّها المرجع في جزئيّاتها
الصفحه ٦١ : :
صاحب الكفاية
أمّا صاحب (الكفاية)
قدسسره فلا يظهر من كلامه شيء عن حقيقة الوضع ، وإنما قال :
«الوضع
الصفحه ٦٥ :
من الخصوصيّتين
واخرى يجعله بشرط ، فهنا الإهمال غير معقول ، لأنّ المجعول المنقسم موضوعه إلى
قسمين
الصفحه ٧٥ : بالنسبة إلى طرفيها
سواء.
وعلى الجملة ، فإن
العلقة الوضعيّة ليست من الامور الواقعيّة ، بل هي من الامور