الصفحه ٦٤ : الوضعيّة للعالم بها محال ، بل لا بدّ من أن يتحقق الوضع ،
ثم يحصل العلم به ، ثم تجعل الملازمة لخصوص العالم
الصفحه ٧٦ :
، وحتى الآن أيضاً قد يلتجئ إلى ذلك إذا لم يتمكن من التلفّظ ، فكانت الإشارة هي
الوسيلة والسبب والعلامة
الصفحه ٨٣ :
المحقق الأصفهاني رحمهالله ـ وهو خير ما قيل في المقام لبيان الفرق هو : إن الامور
الواقعيّة منها الجوهر
الصفحه ٩١ : قسمٍ منها ، فإنّه بالوحدة المفهومية وبالحمل الأوّلي
تصير منشأً للحكاية عن الحصّة.
أقول
:
هذا ما
الصفحه ٩٣ : والمباين لمباينه محال.
وأمّا ما ذكره من
المثال ، فجوابه ـ كما ذكر صاحب (الكفاية) ـ أنه لو كان الملحوظ في
الصفحه ٩٦ : ) ، والكلام حولها يكون بذكر مقدمات ، ثم بيان المدّعى ، والدّليل ،
ثم الإشكالات على هذه النظريّة الوارد منها
الصفحه ١١٢ : موارد استعمال الحرف ، من الواجب والممتنع والممكن
، على نسقٍ واحد ، وليس في المعاني ما يكون كذلك
الصفحه ١١٥ :
يطرق على ما ليس
فيه ضيق ، وكذا التوسعة. وعلى ما ذكرنا نقول : إن القضايا على قسمين ، منها :
الشرطية
الصفحه ١٤٢ :
المحقق الخراساني في المعنى الحرفي ، من أنه الطبيعي ، فلا ريب في كون الوضع
عامّاً والموضوع له عامّاً كذلك
الصفحه ١٤٩ : (الكفاية) بالثاني.
رأي المحقق الخراساني
قال : لا يبعد أن
يكون الاختلاف بين الخبر والإنشاء من قبيل
الصفحه ١٧٩ :
، أما الاستدلال بالسيرة فيفيد قيام الحجّة العقلائية على المعنى الحقيقي.
وكيف كان ، فلا
بدّ من إثبات
الصفحه ١٨٥ : هذا الاحتمال في الروايات كيف يتمّ الظهور فيها واستنباط الحكم الشرعي منها؟
والثاني : ضياع
كثيرٍ من
الصفحه ١٨٨ :
يحمل فيه المفهوم
على المفهوم بما هما مفهومان ، ويشهد بذلك وجود الحمل عند غير المتمكّن من التلفّظ
الصفحه ١٨٩ :
٤ ـ الاطّراد
وليس المراد منه
كثرة الاستعمال وشيوعه ، فإن ذلك موجود في المجاز المشهور أيضاً ، بل
الصفحه ٢٢١ :
ولو أوصى بعتق كلّ
عبد قديمٍ من عبيده ، اعتق من كان عنده منذ «ستة أشهر» أو أكثر.
واختلفت كلمات