الصفحه ٢٥٥ : في اصول
الفقه ١ / ١٦٨.
الصفحه ٣٣٥ :
صدق المشتق حقيقة
تلبّسُ الذات بالمبدإ في وقتٍ من الأوقات ، وإنْ كان منتفياً عند الإطلاق.
تجويز
الصفحه ٣٧٠ : ، كما ظهر من المقدمة
السابقة.
هذا تمام الكلام
في المقدّمات ...
فما هو مقتضى
الأدلّة والأصول ...
الصفحه ٤١١ : ............................................................ ٢٧٩
الجواب
الثاني عن الإشكال.................................................. ٢٨٠
التحقيق
في
الصفحه ٢٥٤ : ما زاد عنها فليس بداخل في المسمى الموضوع له ، بل هو من
متعلَّق الأمر والطلب ، وإذا كان الموضوع له هو
الصفحه ٦٨ : على
التعهّد تارةً يكون تصريح الواضع ، واخرى : كثرة الاستعمال ، ولا مشاحة في تسمية
الأول وضعاً
الصفحه ٧١ :
الاخرى ، ومن
الواضح أنّ هذا غير تام ، لوجود غير تلك الأقوال في المسألة.
وأمّا السيد
الاستاذ
الصفحه ١٠ : ـ أمران ، أحدهما : الترديد المذكور في المراد من قول المشهور «لكلّ علم
موضوع» ، والآخر : الموافقة على ضرورة
الصفحه ١٩ :
تمايز العلوم
واختلف الأعلام في
الجامع بين موضوعات مسائل العلم الواحد والمائز بين العلوم ، فقيل
الصفحه ٦٤ : مبرزاً للمعنى ، وعلى هذا ، فكما أنّ
القواعد في العلوم الأدبيّة قابلة لتعلّق العلم والجهل فكذا الاختصاص
الصفحه ٣٦٣ : ريب
في إطلاق هذه الهيئات على الله وعلى المجرَّدات ، فنقول : «علم الله» ، وعلم الله
سبحانه فوق الزمان
الصفحه ٣١ : يكون الخبر واسطةً في الإثبات ، أي علةً للعلم بالسنّة ـ لا
لوجودها ـ فيكون بحثاً عن العوارض ، وعن مفاد
الصفحه ٤٠٣ : :............................................................. ١٨
في
الاتحاد والتغاير بين موضوع العلم وموضوعات المسائل.......................... ١٨
تمايز العلوم
الصفحه ١٨٧ : المستعلم إلى
العلم التفصيلي ، كما كان الحال في التبادر ، حيث رأى أن المعنى ينسبق إلى ذهنه من
حاقّ اللّفظ من
الصفحه ١٩٠ : .
ولا يندفع ذلك بما
تقدّم في التبادر في دفع الدور بالاختلاف بالإجمال والتفصيل ، لأنّ العلم الإجمالي