الصفحه ٤١٥ : البحث).......................... ٣٦٩
مقتضى الأدلّة والاصول في معنى المشتق
الصفحه ٣٣ :
من مسائله عنه ،
فلو أرجعنا قولنا في الاصول : هل وجوب ذي المقدّمة يستلزم وجوب المقدّمة أو لا؟
إلى
الصفحه ٩٢ : القسم إلاّ الميرزا الرشتي في (بدائع الاصول) (١) وحاصل كلامه:
إنه كما أن الجزئي
يرى بواسطة الكلّي
الصفحه ٣٠٣ : النهاوندي في (تشريح الاصول) (١) هو : إن الوضع
جعل الملازمة بين اللّفظ والمعنى ، فيلزم جعل ملازمتين مستقلّتين
الصفحه ٣٨١ :
بناءً عليه إمّا «مَن حَصَلَ منه الفعل» كما عليه العلاّمة في (تهذيب الاصول) ،
وامّا «من كان له الفعل
الصفحه ١٥١ :
والداعي على
الاستعمال في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه.
هذا تمام الكلام
في توضيح مبنى صاحب
الصفحه ٢٨٣ :
الصحيح والفاسد ،
ومن الإطلاق وعدم التقييد لمتعلَّق الأمر بخصوص المشكوك فيه نستكشف أنّ ما تعلَّق
به
الصفحه ٣٤٨ : ربط بوجود المعلول.
__________________
(١) الحجة في الفقه :
٨٠.
(٢) محاضرات في اصول
الفقه ١ / ٢٣٥.
الصفحه ٣٨٧ :
يستعمل اللّفظ
الفلاني خالياً عن القيود يستفاد منه المعنى الفلاني ، أو بمعنى أنّ كثرة استعماله
في
الصفحه ١٨٨ : الاستاذ في الدورة السابقة ، وأجاب عنه بما ذكره المحقّق الأصفهاني في كتاب (الاصول
على النهج الحديث) من أن
الصفحه ٢٠٩ : ، ولم يجتمع اللّحاظان في مرتبة
واحدةٍ.
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه : ١ / ١٣٥.
الصفحه ١٣١ : للنسب يتنافى مع المبنى
، وهو أن الألفاظ غير موضوعة للوجودات ، ولذا يقول في كتاب (الاصول على النهج
الحديث
الصفحه ٣١٥ :
وكلاهما خلف.
والثاني
: إن اللّفظ يكون
في مقام استعماله في المعنى ملحوظاً باللّحاظ الآلي ، فإن
الصفحه ١٥٧ :
التقريرات) وفي (المحاضرات)
، في هذه المسألة ، بالتفصيل ، وكان العمدة في إفاداته دام ظلّه هو النظر
الصفحه ٣٤٩ : ، وهل
الاتّحاد فيها أيضاً كذلك أو لا؟ قال المحقق الأصفهاني في (نهاية الدراية) و (الاصول
على النهج الحديث