الصفحه ٢٨ :
موضوع علم الاصول
لا يشترط أن يكون
لكلّ علمٍ موضوع ، لعدم الدليل التام على ذلك ، مؤيّداً بما حكاه
الصفحه ٤٠ : :
أوّلاً : إنه قال «صناعة» لإفادة آليّة علم الاصول كما أشرنا سابقاً ، لكنّ علم
الاصول هو نفس القواعد لا
الصفحه ٤٨ : التعريف خروج
مباحث ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمة عن علم الاصول ، والتزم بكونها
استطراديّة. (١)
قال
الصفحه ٤٢ : والمعذريّة ، وإما
الحكم المماثل ، وهي بكلا المسلكين لا تقع في طريق استنباط الأحكام ، فيلزم خروجها
عن علم
الصفحه ٤٠٤ :
بالتمايز بالمحمولات :................................................... ٢٦
موضوع علم الاصول
الصفحه ٤٧ : موردٍ واحد ـ لأنْ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، من دون توقّف على مسألةٍ
اخرى من مسائل علم الاصول
الصفحه ٨ : لموضوع كلّ علم ، والمائز بين العلوم على وجه الإطلاق ، وقضايا أخرى.
فمنهم من أطنب في
البحث عن تلك الامور
الصفحه ٢٨٤ : والأذكار وغيرها من المستحبات
المشتمل عليها الصحيحة.
هل بحث الثمرة مسألة اصولية؟
لا يخفى أن الملاك
في
الصفحه ٥١ :
الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة
بقي الكلام في
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد
الصفحه ٢٩ : القمّي ، ففيه : أنّه لا يتناسب مع قولهم : لكلّ علم موضوع جامع بين
موضوعات مسائله ، يبحث فيه عن عوارضه
الصفحه ٢٥ :
وإنْ كانت متّحدةً
في ظاهر لفظها وعنوانها ، إلاّ أن الجهة المبحوث عنها في كلّ علم تختلف عن الجهة
الصفحه ٤٠٥ :
فائدة علم الاصول............................................................ ٥٧
حقيقة الوضع
الصفحه ١٦ : في المقام بما حاصله : أنّ هذا الطّريق إنّما يفيد في
الواسطة التي هي أعم ، وعلم الاصول من هذا القبيل
الصفحه ٢٦ : قالوا : إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، إذ المراد
بموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية
الصفحه ٢١ : يريد أن يبحث عن أحواله ،
كما في علم الطب ، فلا بدّ من التمييز بالموضوع ، واخرى هناك محمول يريد أن يبحث