الصفحه ٢٨٧ : ، وأمّا الأجزاء ، فإنّما اعتبرها في متعلَّق الأمر ، وكذلك لفظ
«الصّيام» و «الحج» وغيرهما ، لكنّ المشكلة في
الصفحه ٣٢٤ :
إرادة «قاعدة
اليقين» و «الاستصحاب» معاً منه ، بأنْ يكون لفظ «اليقين» مستعملاً في معناه
الحقيقي
الصفحه ٣٤٣ :
الروايات المسندة.
٤ ـ كلمة «قيل له»
ظاهرة في عدم سماع ابن مهزيار من الإمام عليهالسلام ، وإلاّ
الصفحه ٤٠٠ :
باشتراط العصمة في
الإمام ، لتنفّر الناس منه ، واستهانتهم به (١).
ردّ الاعتراض على الاستدلال
الصفحه ١١٣ : المتكلِّم لأنْ يفيد معنىً على إطلاقه ، وقد تتعلَّق لأنْ يفيد
حصّةً من المعنى بإيجاد ضيقٍ فيه ، فمرةً يقول
الصفحه ١١٤ : ، وإلى جانبه يوجد في كلّ واحدٍ من هذه الموارد تضييق يختصُّ به ، ولذا
لا يوجد جامع بين المعنيين
الصفحه ١٢٢ :
النسبة ، إذ النسب
في جميع القضايا ذاتها التعلّق والقيام بالمنتسبين ، إذ بمجرد فرض وجود للنسبة في
الصفحه ١٢٨ :
فلو فرضنا عدم
وجود الوجود الرابط في عالَمٍ من العوالم أصلاً ، فهل ينهدم بذلك أساس هذه
النظريّة
الصفحه ١٣٤ :
وقد يمكن رفع هذا
التناقض والتهافت بأنْ يقال :
إنّ قولهم بعدم
وجود الوجود الرابط في الخارج
الصفحه ١٤٣ : ،
وإذا كان التقوّم والطرفان خارجةً عن ذات المعنى لم تبق خصوصيّة في المعنى ، بل إن
تلك الوحدة السنخيّة
الصفحه ٢٢٨ : يصح أن يقال مثلاً : قد سقط الأمر فالعبادة كانت
تامّة الأجزاء والشرائط ...
المقدمة
الثالثة (١)
(في
الصفحه ٢٣١ :
المستعمل فيه ،
فلو شك في اعتبار جزءٍ أو شرطٍ في الصلاة فلا ريب في صدق الطبيعة على ما عدا
المشكوك
الصفحه ٢٤٦ :
الصّلاة على
اختلاف مراتبها صالحة للنهي عن الفحشاء ، فالجامع لم يكن على الصحيح.
وفيه : إن المحقق
الصفحه ٢٦٢ :
الطهور والقبلة
والتوجّه والدعاء ، قال : فهي فرائض الصّلاة ، وليست داخلة في الموضوع له اللَّفظ
الصفحه ٢٦٥ :
الوجه الثالث
إنّ الموضوع له
لفظ الصلاة ـ مثلاً ـ وزانه وزان الموضوع له في الأعلام الشخصيّة